تركيا: محاكمة شفافة للمتورطين بالانقلاب الفاشل
تعهد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء بأن يحظى المسؤولون المتورطون في الانقلاب الفاشل في تركيا بمحاكمة نزيهة وشفافة، بينما طالب مجلس أوروبا أنقرة بضرورة توفر الضمانات القضائية واحترام قرينة البراءة.
وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي عقده بستراسبورغ في ختام لقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند "لم ننس أبدا التزاماتنا إزاء مجلس أوروبا، وحتى خلال هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر بها الشعب التركي، لم ننس أبدا أن دولة القانون يجب أن تحترم".
وأضاف جاويش أوغلو "لا بد من إحالة الجميع إلى القضاء، حتى أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس".
وتابع أن العملية ستكون شفافة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الموجه في هذه المرحلة الصعبة، مشددا على ضرورة تفعيل مجموعات العمل بين تركيا ومجلس أوروبا.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو ردا على انتقادات حادة وجهت إلى السلطات التركية لقيامها بحملة اعتقالات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
ضمانات قضائية
من جهته أكد الأمين العام لمجلس أوروبا أن "الأمر المهم بالنسبة إلينا أن تكون كل الضمانات القضائية متوفرة، واحترام قرينة البراءة".
كما قال ياغلاند لرويترز "نؤكد للأتراك أن عليهم أن يقدموا أدلة واضحة، وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى شبكة غولن".
وأضاف أن "هؤلاء ليسوا مذنبين بالضرورة.. بالنسبة للمعلمين والصحفيين الذين يعملون في مدارس أو وسائل إعلام تابعة لغولن، لا يمكنك أن تقول تلقائيا إنهم جزء من هذا الانقلاب العسكري" لمجرد أنهم عملوا لدى فتح الله غولن.
وتركزت محادثات جاويش أوغلوا وياغلاند على المساعدة التي يمكن أن يقدمها مجلس أوروبا بشأن مسائل احترام دولة القانون.