اتهامات أميركية لمسؤولي جنوب السودان بنهب الدولة

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية المسؤولين في جنوب السودان بـ"نهب خزائن الدولة"، وذلك بعد يومين من صدور تقرير أميركي يندد بالفساد في الدولة الوليدة التي تعاني حربا أهلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن الوزارة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها لكف مسؤولين في جنوب السودان عن الفساد.

وكانت مجموعة "ذي سنتري" -التي شارك في تأسيسها الممثل الأميركي جورج كلوني مع الناشط جون برندرغاست- نشرت الاثنين الماضي تقريرا كشف أن كبار المسؤولين في الحكومة والمعارضة الذين يديرون الحرب في البلاد أثروا منها.

وأشار تونر إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مجموعة "ذي سنتري" لضمان استخدام المعلومات التي جمعتها للغاية المنشودة لذلك.

وتابع أنه "في الوقت الذي كان المسؤولون ينهبون فيه خزائن الدولة، ظلت الدول المانحة، ومنها الولايات المتحدة، تقدم دعما مستمرا لشعب جنوب السودان".

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت من أبرز الدول المانحة لجنوب السودان، ولعبت دورا أساسيا في دعم انفصاله عن السودان عام 2011.

ويشتمل التقرير -الذي استغرق إعداده عامين- تفاصيل حول إثراء رئيس الدولة سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار من النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، الذي أدى إلى نزوح 2.5 ملايين شخص بينما نصف السكان يعتمدون على مساعدات غذائية خارجية.

وقال التقرير إنه رغم أن السبب الذي يساق للحرب هو الخلاف السياسي بين سلفا كير ومشار، فإن "الأسباب الرئيسية" لها هي "التنافس على الجائزة الكبرى، أي السيطرة على مقدرات الدولة وثروات البلاد الطبيعية الهائلة، بين شبكات نهب البلاد".

غير أن الحكومة رفضت التقرير واعتبرته "حماقة مطلقة"، وأقدمت على إغلاق صحيفة يومية بعد نشرها ما جاء فيه من تفاصيل.

كما رفض مشار الاتهامات الواردة في التقرير، ووصفها المتحدث باسمه ديكسون غاتلواك بأنها "أكاذيب لا أساس لها".