إعفاءات "سرية" لإيران بعد الاتفاق النووي
قال تقرير إن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا "سرا" على السماح لـإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم العام الماضي بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ومن المقرر أن ينشر معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن التقرير -الذي اطلعت عليه رويترز– اليوم الخميس، وفق تصريحات رئيس المعهد ديفد أولبرايت مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة الذي شارك في إعداد التقرير.
ويستند التقرير إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت بالمفاوضات، لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم، كما أنه لم يتسن لرويترز التحقق من محتوى التقرير من جهة مستقلة.
وقال أولبرايت إن "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر، ويبدو أنها تحابي إيران".
ويقول التقرير إن من بين الإعفاءات اثنين يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها بمنشآتها النووية. ويمكن تنقية اليورانيوم المنخفض التخصيب وتحويله ليورانيوم عالي التخصيب وهو الذي يستخدم بتصنيع الأسلحة.
وأضاف أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة (مجموعة "5+1" أي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، إلى جانب إيران) التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه.
ونقل التقرير عن مسؤول "كبير مطلع" قوله إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية أخفقت في الالتزام بموعد الـ16 من يناير/كانون الثاني، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.
وذكرت الإدارة الأميركية أن القوى العالمية التي تفاوضت على الاتفاق لم تتوصل إلى أي ترتيبات سرية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض الأميركي -طلب عدم نشر اسمه- إن اللجنة المشتركة ودورها "ليسا بسر". ولم يتطرق إلى تأكيدات التقرير بشأن الإعفاءات.
ولم يرد دبلوماسيون -من الأمم المتحدة والدول الأخرى التي شاركت بالتفاوض مع إيران- على تساؤلات من رويترز للتعليق على التقرير.