ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع بمستشفى كويتا الباكستاني إلى سبعين معظمهم محامون. وفي حين تبنى تنظيم الأحرار المنشق عن طالبان مسؤولية التفجير، اتهم مسؤولون باكستانيون الهند بالوقوف وراء التفجير.
وشارك أعضاء نقابات المحاماة في الإضراب العام الذي شمل اليوم الثلاثاء كل المدن الباكستانية، ومن المقرر أن يستمر التحرك الاحتجاجي للمحامين سبعة أيام.
وقد بدت جلسات المحاكم خالية تماما من المحامين، كما توقف المحامون عن متابعة تفاصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا موكليهم، وامتنعوا من استلام قضايا جديدة.
ويأتي الإضراب عن العمل احتجاجا على التفجير الذي استهدف الاثنين تجمعا لمحامين كانوا يلقون نظرة أخيرة على زميلهم بلال أنور كاسي داخل مستشفى في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. وكان كاسي -وهو نقيب المحامين في بلوشستان- قد اغتيل صباح الاثنين بالرصاص.
وأسفر التفجير عن مقتل سبعين شخصا بين محامين وصحفيين ومدنيين آخرين، وتراوح عدد المحامين القتلى بين 37 و60 قتيلا، حسب تقديرات مختلفة. وتبنت الهجوم جماعة الأحرار -التي انشقت سابقا عن حركة طالبان باكستان– كما تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وبالتزامن مع إضراب المحامين أغلقت الجامعات والمدارس والأسواق في مدينة كويتا وفي مدن أخرى بإقليم بلوشستان. كما خرجت مظاهرات في عدد من مدن الإقليم وفي العاصمة إسلام آباد وفي كراتشي.
وتجمعت أعداد من المحامين عند بعض المحاكم، وطالبوا الحكومة بتوفير حماية أكبر لهم. وكانت الحكومة الباكستانية قد أكدت أن الإرهاب لن يهزم باكستان، وأعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجير، الذي أدانته بشدة دول من بينها تركيا والولايات المتحدة.