كولومبيا وفارك تنهيان أطول حرب عصابات بالعالم

وقال وزير الدفاع الكولومبي لويس كارلوس فيليغاس أمس السبت إن التاريخ الرسمي للتوقيع سيكون بين العشرين والـ26 من سبتمبر/أيلول المقبل "اعتمادا على جداول الأعمال وكبار الشخصيات التي ستكون بين الحضور". لكنه لم يحدد الشخصيات التي يمكن أن تحضر التوقيع الرسمي ولا مكان انعقاد المراسم.
  
وكان الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أشار إلى إمكانية أن تعقد مراسم التوقيع في مقر الأمم المتحدة أو مدينة بوغوتا عاصمة بلاده أو كوبا.
  
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق سلام تاريخي في العاصمة الكوبية هافانا بين الحكومة والمتمردين الكولومبيين.
  
وفي وقت سابق أمس السبت دعت حركة التمرد "فارك" إلى عقد مؤتمر وطني لقادتها في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل للمصادقة على اتفاق السلام الذي أبرم مع الحكومة الكولومبية لإنهاء نزاع استمر 52 عاما.
  
وأصدرت الحركة بيانا قالت فيه إن "هذا المؤتمر الأخير لمنظمتنا بسلاحها سيصادق على اتفاق السلام الموقع في الـ24 من أغسطس/آب الجاري وسيوافق على تحويل فارك إلى حركة سياسية شرعية".
  
وسيعقد المؤتمر في الفترة من الـ13 إلى الـ19 من سبتمبر/أيلول المقبل في سهل ياري في سان فثينتي ديل كاوان -المعقل السابق للتمرد في جنوب البلاد- بحضور مئتي مندوب من الحركة، بينهم الأعضاء الـ29 من القيادة المركزية. وعلى غير العادة سيكون المؤتمر مفتوحا أيضا أمام خمسين ضيفا وطنيا ودوليا بالإضافة إلى الصحافة.
  
وأوضحت الحركة أن "الأهمية التاريخية لهذا الحدث تستدعي أن يكون الشعب الكولومبي والعالم على علم مباشر بسير العملية ونتائج" هذا المؤتمر.

وبعدما فشلت ثلاث مرات في 1984 و1991 و1999 تنص عملية السلام على إجراءات تتعلق بالقطاع الزراعي وبرنامج لتأمين بدائل عن الزراعات غير القانونية التي تشكل مصادر تمويل للمجموعات المسلحة، ومشاركة المتمردين الذين يتم تسريحهم في الحياة السياسية.
  
كما تحدد آليات تعويض لضحايا النزاع الذي أوقع منذ 52 عاما 260 ألف قتيل و45 ألف مفقود وتسبب بنزوح 6.9 ملايين شخص في كولومبيا، كما يتضمن إنشاء قضاء خاص بإحلال السلام، من شأنه النظر في الجرائم الأكثر خطورة.
  
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة فارك منظمة إرهابية، لكن عقب التوصل إلى الاتفاق الأربعاء الماضي وعد مجلس الأمن الدولي بالمساعدة على تطبيقه.
  
وتنوي الأمم المتحدة نشر بعثة مؤلفة من 450 مراقبا عسكريا في كولومبيا، أغلبيتهم من دول أميركا اللاتينية. وسيكلف هؤلاء التحقق من عملية تسليم 7500 متمرد أسلحتهم ومراقبة وقف إطلاق النار، لكن ما زال يتوجب المصادقة على اتفاق السلام النهائي في استفتاء وأن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بعد ذلك، وستتولى بريطانيا صياغة وتقديم مشروع القرار وتحديد الدور الدقيق للأمم المتحدة في عملية السلام.
  
وستكون بعثة الأمم المتحدة برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت. وقد قدم للمجلس أول أمس الجمعة تقريرا عن زيارة ميدانية أخيرة قام بها لتحديد مكان وكيفية عمل المراقبين.