تركيا تستدعي دبلوماسيا ألمانيا بعد منع خطاب لأردوغان

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الخارجية استدعت دولغر لبحث مسألة منع السلطات الألمانية إلقاء أردوغان خطابا بالفيديو على المحتشدين، وذلك بموجب قرار من المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الخارجية استدعت القائم بالأعمال لأن السفير مارتن أردمان خارج أنقرة.

وفي برلين، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر للصحفيين إن استدعاء دولغر تحرك طبيعي للغاية في العلاقات الدبلوماسية، مضيفا "لا أعتقد أن الأمر كان يهدف لأن يكون توبيخا".

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر جليك أمس عبر موقع تويتر إن قرار المحكمة الألمانية يتعارض مع القيم الديمقراطية وحرية التعبير، واعتبر أن القرار يعود بحرية التعبير والديمقراطية في ألمانيا إلى الوراء.

وصرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتأييده للقرار قائلا إن "نقل الاضطرابات السياسية الداخلية التركية إلى بلدنا وتخويف الذين لديهم اقتناعات سياسة أخرى أمر لا يجوز".

كما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات تدخلت لمنع إلقاء أردوغان كلمة عبر دائرة تلفزيونية بسبب "مخاوف تتعلق بالنظام العام".

وتمت تلاوة رسالة أردوغان أمام الحشود بعد منعه من إلقائها بنفسه، وأعرب فيها عن شكره للأتراك الذي سارعوا إلى ساحات وشوارع ألمانيا ليلة محاولة الانقلاب منتصف الشهر الماضي لرفضه.

كما تمت تلاوة رسالة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمام المتظاهرين، اتهم فيها أوروبا بمواصلة "وضع نقاط سوداء على جبين الديمقراطية"، وأضاف "دفاعكم عن الديمقراطية في كولونيا اليوم، أمام التطورات المثيرة للقلق التي تشهدها أوروبا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بحرية التعبير وحق التجمع، ذو مغزى كبير".

وقالت الشرطة الألمانية إن عدد المتظاهرين تراوح بين ثلاثين وأربعين ألفا، في حين قدرت وكالة الأناضول عددهم بأكثر من ثمانين ألفا. وقد تجمعوا في ميدان ديوزر ويفرت بدعوة من "منتدى الديمقراطية ضد الانقلاب"، وبحضور وزير الشباب والرياضة التركي عاكف جغطاي قليج، ومهدي أكر نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي مصطفى ينر أوغلو.

ونشرت الشرطة 2700 من عناصرها لمنع وقوع حوادث، وكانت قد تدخلت للفصل بين أتراك قوميين وآخرين أكراد.

وتفاقم التوتر بين تركيا وألمانيا -التي تحتضن أكبر جالية تركية بالخارج- مع مطالبة أنقرة برلين بتسليم أعضاء جماعة الخدمة التابعة لفتح الله غولن الموجودين على أراضيها، حيث تتهم تركيا الجماعة وزعيمها غولن بتدبير محاولة الانقلاب.