بان: تجارب إيران الصاروخية لا تتسق مع الاتفاق النووي

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس إن الاختبارات التي تجريها إيران للصواريخ الباليستية "لا تنسجم مع الروح البناءة" للاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

غير أن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما إذا كانت إيران قد خرقت بتلك الاختبارات قرارا للمجلس.

وبموجب قرار الأمم المتحدة، فإن إيران مطالبة بالامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزما.

ومن شأن إحجام بان كي مون عن التصريح عما إذا كانت اختبارات الصواريخ الباليستية التي أُجريت في مارس/آذار الماضي تمثل خرقا للقرار الأممي، أن يضعف أكثر الحجة لفرض عقوبات جديدة على طهران.

ورُفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في يناير/كانون الثاني الماضي عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران وفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود أخرى.

وفي تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أمس إيران "للامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة".

وقال بان "وفي حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة، أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الإيراني)".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أوضحت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مارس/آذار المنصرم بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية أنها "غير منسجمة" مع قرار المجلس وتمثل "تحديا" له.

وقال بان إنه قلق أيضا لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في مارس/آذار السابق.

وأضاف "خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن. أبلغت إيران أمانة (الأمم المتحدة) أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد".

وقال بان إن الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران وستزود مجلس الأمن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب.