متظاهرون يطالبون بمحاسبة بلير عقب تقرير تشيلكوت

Demonstrators protest before the release of the John Chilcot report into the Iraq war, at the Queen Elizabeth II centre in London, Britain July 6, 2016.    REUTERS/Peter Nicholls
المحتجون رفعوا لافتات تنتقد سياسات توني بلير وتندد بقراره إشراك بريطانيا في الحرب على العراق (غيتي/رويترز)

تجمع أنصار لائتلافي "أوقفوا الحرب" و"نزع السلاح النووي" في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير عقب صدور تقرير تشيلكوت حول غزو العراق، بينما أكدت عائلات الذين قتلوا بالعراق على حقها في الملاحقة القضائية للأطراف المشاركة في الحرب.

وقال مراسل الجزيرة من لندن العياشي جابو إن نحو ثلاثمئة متظاهر تجمعوا بالعاصمة لندن رافعين لافتات تنتقد سياسات بلير، وتندد بقراره إشراك بريطانيا في الحرب على العراق معتبرين أن التقرير الذي أصدرته لجنة تشيلكوت لا يمثل أي تعزية لهم.

وأشار المراسل إلى أن المتظاهرين أصيبوا بخيبة أمل لعدم تطرق التقرير إلى محاكمة محتملة لبلير أو أي من أعضاء حكومته على أخطائهم بالعراق، ونقل عن بعض الحاضرين نيتهم مواصلة الضغط على الدوائر السياسية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الدمار الذي لحق بالعراق والخسائر التي تكبدتها بريطانيا وعلى رأسها مقتل أكثر من مئتين من جنودها.

ووزع المتظاهرون أوراقا مالية مخضبة بالدماء في إشارة إلى أن بريطانيا خسرت الكثير من الأموال في حرب العراق من دون فائدة.

من جانب آخر، أكدت عائلات البريطانيين الذين قتلوا في العراق أثناء الغزو وبعده على حقها في ملاحقة الأطراف المشاركة في الحرب أمام المحاكم.

ودعا ممثلو العائلات في مؤتمر صحفي اليوم إلى "عدم تكرار الأخطاء التي من خلالها تمت التضحية بأرواح بريطانيين وقادت لدمار بلاد من دون أي نهايات إيجابية".

وطالبوا الحكومة بمتابعة نتائج تقرير تشيلكوت للتأكد من أن المسار السياسي الذي تقرر من خلاله بلادهم الخوض في حرب "يستند إلى حجج ذات مصداقية ووقائع لا يتم تحويرها".

وكشفت لجنة تشيلكوت في وقت سابق عن نتائج التحقيق الذي باشرته منذ سبع سنوات، ووجهت انتقادا شديدا لبلير وحكومته بسبب المشاركة خلال 2003 في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة "دون أسس قانونية مُرضية أو تخطيط مناسب".

وخلصت اللجنة إلى أن بريطانيا لم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق واعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة، غير أنها لم تذهب لحد القول إن التحرك العسكري كان غير قانوني.

المصدر : الجزيرة + وكالات