آلاف المعتقلين والموقوفين عقب الانقلاب الفاشل بتركيا
تواصلت حملة الاعتقالات والتوقيفات في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد مساء يوم الجمعة الماضي، وارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من سبعة آلاف شخص بينهم عسكريون يحملون رتبا مختلفة وقضاة ومدنيون، بينما توالت الإعلانات عن توقيف الآلاف من الموظفين.
وأحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بتهم منها انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح.
وذكرت وكالة الأناضول أن السلطات أوقفت المقدم أركان كيفراك المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فندق بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، وأوضحت أنه نقل إلى أنقرة.
وكشف متحدث رئاسي عن اعتقال 14 جنديا لصلتهم بالهجوم على مقر إقامة أردوغان بمرمريس مساء الجمعة.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن بلاده دولة قانون، وسُيسلم من ارتكبوا مخالفات للعدالة التي ستقوم بدورها بما يترتب عليها. وأكد أنه "لا يمكن القبول أبدا بمشاعر الانتقام، واستخدام العنف الجسدي".
من جانبها، أكدت هيئة أركان الجيش التركي أن "الغالبية الساحقة" من الجيش "لا علاقة لها" بمحاولة الانقلاب، وذكرت في بيان اليوم أن "الخونة" الذين شاركوا بهذا "العمل الدنيء" سيتلقون "أقسى عقوبة".
من جانب آخر، توالت الإعلانات عن عزل آلاف الموظفين بقطاعات مختلفة، وقالت وسائل إعلام تركية إن وزارة التعليم أوقفت أكثر من 15 ألف موظف عن العمل، وطالب مجلس التعليم العالي بفصل 1577 من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
وأكدت وزارة الداخلية عزل نحو تسعة آلاف من موظفيها بينهم نحو ثمانية آلاف من الشرطة، إضافة إلى مسؤولين محليين.
وتم كذلك عزل نحو 1500 من موظفي وزارة المالية من مناصبهم، وعُزل نحو ثلاثة آلاف من القضاة وممثلي الادعاء.
وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء -لوكالة الأناضول- أن 257 من العاملين في رئاسة الوزراء أبعدوا عن وظائفهم.
وأفادت وكالة "دوغان" الإخبارية بأن رئاسة الشؤون الدينية -وهي أعلى هيئة دينية- عزلت 492 من موظفيها عن مواقعهم.
وتأتي هذه الاعتقالات والتوقيفات عن العمل ضمن خطط السلطات لـ"تطهير" مؤسسات الدولة من أعضاء جماعة الخدمة التي يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأميركية فتح الله غولن والمتهم من قبل أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.