الأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي تجاهل للقانون الدولي
قال الأمين العام لـالأمم المتحدة بان كي مون إن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية يشكل انتهاكا صارخا لـالقانون الدولي، ويكشف بما لا يدع مجالا للشك تناقض سياسات تل أبيب مع حل الدولتين.
وانتقد بان كي مون بشدة -خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط أمس الثلاثاء- إعلان إسرائيل عن خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وقال الأمين العام إن هذا الإعلان "يمثل تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي، وإن مثل هذه التصرفات تنطوي على تناقض لا يمكن إنكاره لدعم إسرائيل الرسمي لحل عبر التفاوض على أساس دولتين".
وأضاف "يجب أن نسأل: كيف يمكن للتوسع المنتظم للمستوطنات والاستحواذ على الأرض لاستخدام إسرائيلي حصري والحرمان من التنمية الفلسطينية أن يكون استجابة تعالج العنف؟ إن هذه السياسات لن تؤدي إلى جعل حل الدولتين أقرب إلى الواقع".
ومضى المسؤول الأممي الأول إلى القول "إن هذه السياسات لن تؤدي إلى جعل حل الدولتين أقرب إلى الواقع. مثل هذه السياسات لا تجعل الإسرائيليين أكثر أمانا أو أكثر أمنا".
وحث "بان" إسرائيل على التخلي عن سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حث الطرفين على الدخول فورا في مباحثات مع اللجنة الرباعية لدفع عملية السلام.
وشدد الأمين العام على ضرورة مساءلة من وصفهم بمرتكبي "الهجمات الإرهابية" ضد إسرائيل، إلا أنه أشار إلى أن تدابير العزل -كما هو الحال في الخليل– وعمليات الهدم العقابية من قبل السلطات الإسرائيلية تعاقب آلافا من "الفلسطينيين الأبرياء".
وأوضح "بان" الذي زار الشهر الماضي إسرائيل وفلسطين للمرة الـ11 خلال فترة توليه منصب الأمين العام أن "عدم قدرة القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على دفع عملية السلام قد خلق فراغا اغتنمه المتطرفون".
كما أعرب عن قلقه إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني بالمنطقة وحول العالم، بما في ذلك اعتماد إسرائيل قانونا يدعى "قانون شفافية المنظمات غير الحكومية" الذي يسهم -وفقا له- في خلق مناخ يفقد أنشطة المنظمات شرعيتها على نحو متزايد.
وأكد الأمين العام أن المجتمع الدولي، ومن خلال التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية، لا يزال حازما في التزامه بدعم هدف مستقبل سلمي للفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا مجلس الأمن إلى دعم الرباعية وجهودها.