ألمانيا تصنّف دولا مغاربية آمنة لتقييد اللجوء

وافق مجلس النواب الألماني على مشروع قانون يدرج تونس والمغرب والجزائر على لائحة "الدول الآمنة"، بما يساعد السلطات على إعادة لاجئين إلى تلك الدول, ويقيّد حالات اللجوء منها إلى ألمانيا مستقبلا.

وخلال التصويت الذي جرى الجمعة, أيّد مشروع القانون 424 نائبا, في حين عارضه 143 نائبا.

ولن يصبح المشروع -الذي تدعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل– قانونا إلا إذا أيّده المجلس الاتحادي, وهو الغرفة العليا للبرلمان الألماني التي تضم ممثلي 16 ولاية ألمانية, خلال تصويت يجري في يونيو/حزيران القادم.

ويتوقع أن يواجه هذا الإجراء معارضة قوية من نواب مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي الذين يعارضون إدارج الدول الثلاث بوصفها آمنة من الملاحقة والتعذيب.

ويستهدف المشروع تقييد دخول لاجئين من تونس والمغرب والجزائر بعد تدفق مئات آلاف اللاجئين على ألمانيا العام الماضي قادمين من تركيا عبر اليونان ودول في وسط أوروبا.

وانتقد نائب من حزب اليسار الراديكالي مشروع القانون الذي أجازه مجلس النواب, في حين وصفته منظمة ألمانية بغير الدستوري. وأثارت حادثة التحرش، التي وقعت خلال الاحتفالات بقدوم سنة 2016 في مدينة كولونيا الألمانية والتي اتُّهم فيها طالبو لجوء من دول مغاربية، دعوات لترحيل لاجئين.

وضمن 1.1 مليون لاجئ دخلوا ألمانيا العام الماضي، كان هناك 26 ألفا من دول المغرب العربي. يذكر أن ألمانيا أعلنت العام الماضي بعض دول منطقة البلقان دولا آمنة, وهو ما يعقّد حصول طالبي اللجوء من هذه الدول على اللجوء في ألمانيا.

وتبنت المستشارة الألمانية سياسة "الباب المفتوح" لطالبي اللجوء العام الماضي, وهو ما عرّضها لانتقادات من أحزاب يمينية وحتى من بعض حلفائها.