اقتراع هولندي على شراكة أوروبا وأوكرانيا

وفي التصويت سيفصل الهولنديون إن كانوا سيدعمون الاتفاق، غير أن من شأن التصويت أن يختبر المشاعر تجاه الاتحاد الأوروبي قبل تصويت مزمع في بريطانيا بعد شهرين على الاستمرار ضمن التكتل القاري.

والمعاهدة السياسية التجارية الدفاعية مع أوكرانيا قائمة بالفعل بشكل مؤقت، لكن ينبغي أن تقرها الدول 28 الأعضاء في الاتحاد ليصبح كل جزء منها قانونيا. والبلد الوحيد الذي لم يفعل هذا حتى الآن هو هولندا.

والاستفتاء غير ملزم للحكومة الهولندية، لكن إذا صوت الناخبون الهولنديون برفض المعاهدة فإن هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ربما تجد صعوبة في تجاهل تلك النتيجة قبل أقل من عام على الانتخابات العامة.

ويحتاج الاستفتاء ليكون ساريا مشاركة ما لا يقل عن 30% من جمهور الناخبين الهولنديين.

ووقف الناخبون بأعداد ضئيلة قبل الظهر في صفوف انتظار أمام مكاتب التصويت، التي أقيمت في مدارس ومحطات قطارات ومتاجر، للإدلاء بأصواتهم.

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي انتصارا بفارق ضئيل لرافضي الاتفاق. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس فإن 37% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون رفض الاتفاق مقابل 33% يعتقدون أنهم سيصوتون لصالحه، في حين لم يحسم الباقون أمرهم.

ويتابع الأوروبيون وأيضا الروس بترقب هذا الاستفتاء، كما تتابعه أوكرانيا بقلق، بعدما أدى رفض الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2013 توقيع هذا الاتفاق إلى قيام احتجاجات مؤيدة لأوروبا أسقطت حكومته.    

ويمثل هذا الاتفاق بالنسبة لكييف التي أرسلت عددا من وزرائها للقيام بحملة تأييد له في هولندا، "حقبة جديدة" للبلاد، في حين تعتبره موسكو تدخلا أوروبيا في منطقة نفوذها.

ويؤكد محللون أنه في حال خروج الاستفتاء بنتيجة سلبية، فإن ذلك سيضع الحكومة في موقف حرج في وقت تتولى هولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.   

وتدخلت الولايات المتحدة في النقاش داعية الهولنديين إلى دعم أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إليزابيث ترودو "نعتقد أن اتفاق الشراكة لمصلحة أوكرانيا وهولندا وأوروبا بمجملها".