استياء مسلمي أفريقيا الوسطى لاستبعادهم سياسيا

ترقب وملفات
أما داعمو تواديرا من غير المسلمين فقد أعربوا أيضا عن رغبتهم غير المعلنة في الوصول إلى السلطة، مع توقعهم أن يكونوا ممثلين في البرلمان المقبل المقرر إجراء انتخاباته يوم 27 أبريل/نيسان الجاري.

وقال إدوارد باتريس نغيسونا رئيس حزب "أفريقيا الوسطى من أجل الوحدة والتنمية" -إحدى الحركات التي كانت تتبع مليشيا أنتي بالاكا- "ليس لديّ رأي شخصي في هذا الصدد.. فقط، كل ما أعلمه أن رئيس الوزراء عمل لفترة طويلة مع رئيس البلاد ويعرفه جيدا"، مضيفا أن تواديرا باستطاعته "ممارسة سلطته التقديرية" أثناء تشكيل الحكومة، وأعتبر أن دعوة حزبه للانضمام إلى الفريق الحكومي "ستكون خطوة حميدة".

في السياق ذاته، يرى مارتن زيغيلي رئيس حزب "حركة تحرير شعب أفريقيا الوسطى" الذي دعم تواديرا بقوة في الدور الثاني من السباق الرئاسي يوم 14 فبراير/شباط الماضي، أن القرار الذي اتخذه الرئيس جاء مراعاة للظرف الذي تعيشه البلاد، خاصة أن رئيس الوزراء حظي بدعم كبير على حد تعبيره، لافتا إلى أن اللعبة لم تنته بعد، في إشارة إلى تشكيل الحكومة المرتقب.

وكان تواديرا تعهد بأداء مهامه دون أي اعتبارات عرقية أو شخصية، حيث يواجه ثلاثة ملفات أساسية: أولهما إعادة الأمن إلى أفريقيا الوسطى المنقسمة، وثانيها تحقيق المصالحة الوطنية. وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن الرئيس مدعو إلى تشكيل حكومة متناسقة تضم مسلمين ومسيحيين لدرء الخلافات.

غير أن التحدي الأهم -وهو الملف الثالث- الذي يواجه الرئيس الجديد، يظل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد التي تعد من بين الدول الأكثر فقرا في العالم، رغم ما تكتنزه أراضيها من موارد طبيعية، مثل معدن الماس.

وشغل توديرا منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2013 إبان اشتداد العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين.

وكانت أفريقيا الوسطى غرقت في أسوأ أزمة تواجهها منذ استقلالها عام 1960، عندما أطاح مقاتلون من حركة سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز واستولوا على السلطة في مارس/آذار 2013، وأعقب ذلك وقوع مجازر جماعية بين المسيحيين والمسلمين.

وأجبر زعماء الحركة -التي تشكل أغلبها من المسلمين- على الاستقالة في ظل ضغوط دولية في يناير/كانون الثاني 2014.