بوروندي ترحب بالشرطة الأممية والمعارضة تتحفظ
رحبت السلطات في بوروندي بقرار مجلس الأمن بشأن نشر شرطة أممية في البلاد، فيما انتقدت المعارضة فكرة التدخل "المحدود" في بلد يعيش على وقع أزمة أمنية وسياسية خانقة منذ عام.
وتبنى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي بالإجماع قرارا بنشر شرطة أممية في بوروندي لوقف دوامة العنف. وينص القرار الذي أعدته فرنسا على إرساء قائمة من الخيارات المتاحة لنشر الشرطة الأممية بالتنسيق مع السلطات البوروندية والاتحاد الأفريقي خلال 15 يوما.
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية البوروندية جوزيف بونغورمبونا إن بلاده ترحب بالقرار الذي يقر بإرسال فريق صغير من الشرطة سينتشرون في العاصمة بوجمبورا وداخل البلاد وعلى الحدود مع رواندا والكونغو الديمقراطية، واعتبر أن القرار يهدف لضمان الأمن واحترام حقوق الإنسان.
في المقابل، اعتبرت المعارضة البوروندية أن القرار الأممي لن يحل الأزمة في البلاد، وقال رئيس حزب الجبهة من أجل الديمقراطية في بوروندي المعارض ليونس نغنداكومانا إن بوروندي لا تحتاج لمراقبين بل لعسكريين من أجل تأمين السكان المهددين ونزع سلاح مليشيات "أيمبونيراكور" الموالية للنظام.
وأشار نغنداكومانا إلى أن حزبه متمسك بمقترح نشر خمسة آلاف جندي أفريقي رغم تراجع الاتحاد الأفريقي عن هذا الاقتراح.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي قرر مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي إرسال قوة عسكرية إلى بوروندي، لكن أمام رفض السلطات القاطع تراجع الاتحاد عن القرار.
ومنذ الإعلان الرسمي في الـ25 من أبريل/نيسان من العام الماضي عن ترشح الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور -بحسب المعارضة- تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة.
وبدأت الأزمة باحتجاجات مناهضة لترشح الرئيس قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص بحسب الأمم المتحدة.