جرح العشرات في مظاهرات ضد قانون العمل بفرنسا
خلفت المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن فرنسية الخميس إصابة العشرات، بينهم العديد من أفراد الشرطة. كما اعتقلت السلطات عشرات المتظاهرين. وكانت اندلعت المظاهرات التي شارك فيها بالأساس نقابات الموظفين بالإضافة إلى نقابة طلابية، احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف إصابة 24 من عناصر قوات الأمن -جروح ثلاثة منهم بالغة- خلال أعمال عنف تسبب فيها من وصفهم "بمجموعة من المشاغبين" وأدت أيضا إلى إصابات في صفوف المتظاهرين، مشيرا إلى اعتقال 124 شخصا.
من جهته وصف رئيس الوزراء مانويل فالس من قاموا بهذه الأعمال بأنهم "أقلية غير مسؤولة"، مضيفا في تغريدة عبر تويتر أنه "ينبغي محاسبة هؤلاء أمام القضاء".
وقالت نقابة "سي.جي.تي" العمالية إن المظاهرات تأتي احتجاجا على تعديل قانون العمل، وأشارت إلى أن مشروع القانون المقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل سيعطي لأصحاب الأعمال فرصا للالتفاف على حقوق العمال الرئيسية، خاصة أنه يمنح المديرين حريات أكبر في وضع بنود الأجور والراحة وأجور ساعات العمل الإضافية.
وتقول النقابات العمالية إن التشريع المقترح لا يتصدى لمعدل البطالة المرتفع الذي وعد الرئيس فرانسوا هولاند بخفضه، والذي لا يزال مرتفعا فوق 10%.
وأعرب رئيس النقابة الطلابية الرئيسية وليام مارتيني عن "إدانته الحازمة جدا لأعمال العنف"، شاجبا "استخدام الشرطة للقوة بشكل غير متكافئ".
وقد أفادت استطلاعات للرأي بأن 78% من الفرنسيين يخشون حدوث انفجار اجتماعي بسبب مشروع قانون العمل الجديد.
وتعد هذه الاحتجاجات هي الرابعة خلال هذا الشهر, وقد دعت إليها سبع منظمات نقابية للمطالبة بسحب مشروع قانون العمل الجديد الذي سيعرض على البرلمان يوم 3 مايو/أيار المقبل.