دا سيلفا يتوقع منصبا بالحكومة البرازيلية

(FILE) A file picture rdated 04 March 2016 shows Brazilian former President Luiz Inacio Lula da Silva during a press conference in Sao Paulo, Brazil. Prosecutors in Sao Paulo filed charges on 10 March 2016 against former President Luiz Inacio Lula da Silva in connection with a corruption scheme centered on Brazil's state-controlled oil company, Petrobras. On 03 March, police acting on orders from federal prosecutors in Parana state raided Lula's home outside Sao Paulo and detained him for questioning for several hours. In the complaint presented on 10 March, Sao Paulo prosecutors accused Lula, who remains a towering figure in Brazilian politics, of hiding the fact that he is the owner of a luxury beachfront apartment that is listed in the name of the OAS construction firm, one of those being investigated in the Petrobras case. The former president, who governed from 2003 through 2010, vehemently denies any wrongdoing.
دا سيلفا يتوقع تولي منصب رئيس ديوان الحكومة في البرازيل (الأوروبية-أرشيف)
أعلن الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا السبت أنه يتوقع أن توافق المحكمة الفدرالية العليا على دخوله الحكومة الخميس المقبل.

وقال دا سيلفا في خطاب ألقاه خلال لقاء في مدينة فورتاليزا في شمال شرق البلاد ونقله الحزب الاشتراكي على موقعه على الإنترنت، "سأتسلم الخميس منصب رئيس ديوان الحكومة في حال وافقت المحكمة الفدرالية العليا على ذلك، لكي أتمكن من مد يد المساعدة لديلما روسيف رئيسة البلاد". وأضاف "علينا أن نضمن أن تكون ديلما قادرة على الحكم".

وكانت الرئيسة روسيف عينت في 16 مارس/آذار الماضي لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي رئيس الحكومة، بهدف تعزيز فريقها الحكومي في مواجهة إجراء الإقالة الذي يستهدفها.

إلا أن المحكمة الفدرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما أثار جدلا واسعا، لأن المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله.

ويلاحق القاضي سرجيو مورو الرئيس السابق بتهمة "فساد وتبييض أموال"، في إطار تحقيق بشأن فضيحة في شركة بتروباس.

وكانت المحكمة العليا أبعدت الخميس الماضي القاضي مورو مؤقتا عن التحقيق في هذا الملف، وستصدر لاحقا قرارها النهائي بشأن السماح للرئيس السابق بدخول الحكومة أو عدم السماح له بذلك، وهو القرار الذي يرى مراقبون أنه سيشكل منعطفا في الأزمة السياسية التي تضرب البرازيل الغارقة أصلا في أزمة اقتصادية.

المصدر : الفرنسية