كارتر: الحرس الوطني قد ينضم للحرب على تنظيم الدولة

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أنه قد يطلب من الفرق الإلكترونية في الحرس الوطني لبلاده مستقبلا الانضمام إلى الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وأكد أنها ستلعب دورا مهما على نحو متزايد في تقييم مدى تعرض البنية الأساسية الصناعية الأميركية للخطر.

وقال كارتر للصحفيين في قاعدة جوينت بيس لويس ماكورد، في تاكوما بواشنطن مساء الجمعة الماضي، إن هذه الفرق "مشهورة في كل أنحاءالبلاد" لعمليات التقييم العديدة البارزة التي قامت بها لمدى التعرض للخطر.

وأضاف أنها "يمكن أن تشارك أيضا في عمليات هجومية إلكترونية من النوع الذي أشدد على أننا نقوم به، ونعجل به بشكل فعلي في العراق وسوريا، لضمان الهزيمة الفورية لتنظيم الدولة الإسلامية التي نحتاج أن نفعلها وسنفعلها".

ويعد الحرس الوطني قوة عسكرية احتياطية في الولايات المتحدة، لكن يمكن تعبئتها للاحتياجات الوطنية، وتمثل جزءا أساسيا من الجهد الأوسع للقوات المسلحة الأميركية لإنشاء أكثر من 120 فرقة إلكترونية للرد على الهجمات الإلكترونية ومنعها. وإحدى هذه الوحدات الفرقة 262 التي تتألف من 101 شخص وتشمل موظفين من شركة مايكروسوفت وغوغل التابعة لمؤسسة ألفابيت.

وكان آشتون كارتر قال في وقت سابق إن بلاده تشن هجمات إلكترونية خاصة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتتطلع إلى تسريع وتيرة الحملة ضده، موضحا أن الأساليب التي تستخدمها قواته جديدة، حيث تستعمل أسلحة معلوماتية لإضعاف قدرة تنظيم الدولة على العمل والاتصال في ساحة المعركة الافتراضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتعلق بإفقاد عناصر ذلك التنظيم الثقة في شبكاتهم وإرهاقها كي لا تتمكن من العمل.

وفي السياق نفسه، كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، قال "لن نخوض في أي تفاصيل لأننا لا نريد للعدو أن يعرف متى وأين وكيف سنقوم بالعمليات الإلكترونية، ولا نريدهم أن يحصلوا على معلومات تسمح لهم بالتكيف بمرور الوقت".

وتشكل الولايات المتحدة حاليا قوة قوامها نحو ستة آلاف جندي متخصص في الحرب المعلوماتية والإلكترونية، وتضم 133 وحدة قتالية تحت قيادة وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات.

وتهدف هذه القوات للدفاع عن الشبكات والحواسيب الأميركية والهجوم الإلكتروني على أعدائها، وتنوي الإدارة الأميركية زيادة حصة الحرب المعلوماتية في ميزانية الدفاع لعام 2017 بنسبة 15% لتصل إلى 6.7 مليارات دولار.