نظام شنغن يترنح تحت وطأة الهواجس الأمنية

أثارت أزمة تدفق اللاجئين والهجمات الأخيرة في أوروبا جدلا كبير في أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن مدى فعالية نظام شنغن الخاص بحرية العبور للسلع والأفراد داخل دول الاتحاد.

ومما زاد حدة الجدل الكشف عقب الهجمات على باريس في الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهجمات بروكسل الأخيرة عن شبكات تجنيد وتخطيط للهجمات عابرة للحدود، وظهور ثغرات في أنظمة المراقبة.

وعقب الهجمات المذكورة تعالت أصوات من داخل أوروبا تطالب بإعادة النظر في نظام شنغن أو تعطيله مؤقتا، لكن المفوضية الأوروبية تطالب بالتريث والانتظار لمعرفة هل ستسمر الصعوبات حتى الـ12 من مايو/أيار المقبل، فإن استمرت فسيتم اللجوء لبرنامج عمل يغير نظام شنغن الذي بدأ العمل به عام 1995 ويحسنه.

لكن ارتفاع هواجس الأمن بعد هجمات بروكسل واكتشاف ارتباط الهجمات في كل من باريس وبروكسل واعتقال هولندا مشتبها به وكشف ثغرات في أنظمة مراقبة الحدود مع توقع استمرار تدفق اللاجئين يضغط في اتجاه تعديل اتفاقية شنغن.

وتسمح الاتفاقية المذكورة للدول الأعضاء بإعادة الرقابة على الحدود الداخلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لمدة عشرة أيام، وإمكانية تمديد ذلك لسنتين في ظروف استثنائية فقط، وهو الأمر الذي تقوم به حاليا ست دول من أصل 26 دولة تشملها الاتفاقية.

ويعتقد مراقبون أن التحديات الأمنية وملف اللاجئين قد يدفعان الأوروبيين إلى حلول مؤقتة بدلا من حلول أخرى تعتقد المفوضية الأوروبية أن تكلفتها ستكون باهظة.