دعوات تركية لرفع الحصانة عن نواب يؤيدون "الإرهاب"

دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى رفع الحصانة عن جميع النواب المخالفين للقوانين في البرلمان، وهو ما دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، وذلك في ظل اتهامات لبعض النواب بتأييد ما يسمى الإرهاب عقب التفجيرات التي شهدتها البلاد.

وطالب داود أوغلو بتعديل دستوري يتيح رفع الحصانة بقرار واحد، وبشكل جماعي، عن النواب الداعمين لـ "الإرهاب" في البرلمان، بغض النظر عن الأحزاب التي ينتمون إليها.

وقال -خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لاتحاد النقابات المهنية والعمالية في أنقرة– إنه ينتظر جوابا بحلول مساء اليوم من الأحزاب الأخرى، وبناء عليه سيتم رفع الأمر إلى البرلمان.

وكان الموقع الإلكتروني للبرلمان نشر قائمة بمذكرات تطالب برفع الحصانة عن 113 نائبا، هم 43 من حزب الشعب الجمهوري، و41 من حزب الشعوب الديمقراطي، و22 من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وستة نواب عن الحركة القومية، ونائب مستقل.

وفي السياق أيضا، أرسلت نيابة "بركركوي" في إسطنبول مذكرة لوزارة العدل طلبت فيها رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش بتهم "إهانة رئيس البلاد ورئيس الوزراء، وتحريض الشعب على الكراهية والعداء، بشكل علني".

وراجعت النيابة طلبات تسعة أشخاص طالبوا برفع الحصانة عن دميرطاش، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها لدى عودته من روسيا يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يُذكر أن رئيس البلاد قال أمس إنه لا مشروعية للأحزاب والسياسيين الذين يؤيدون "الإرهاب" في بلاده، ودعا إلى رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي تتهمه أنقرة بأنه واجهة لـ حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها بالقصر الرئاسي في أنقرة "لا نقبل تبرير أعمال الإرهاب بأي صفة من الصفات, ولابد من إعادة تعريفه".

وحث البرلمان على الإسراع في مسألة رفع الحصانة عن النواب الذين يؤيدون حزب العمال, كما دعاه للإسراع  في تعديل قانون مكافحة "الإرهاب". وأكد أن "الأشخاص الذين يدعمون قتلة الأبرياء من ساسة وأكاديميين وغيرهم لا يختلفون عن الإرهابيين".

يُذكر أن جماعة "صقور كردستان الحرة" -المرتبطة بـ "العمال الكردستاني" وتنشط على حدود تركيا- أعلنت اليوم الخميس مسؤوليتها عن الهجوم الذي هز أنقرة الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 37 شخصا وجرح أكثر من مئة.