رفض استفتاء لطرد الأجانب من سويسرا

صوت السويسريون ضد استفتاء مثير للجدل يسعى لطرد الأجانب الذي يرتكبون جرائم بشكل تلقائي من البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سويسرية بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

وأظهرت النتائج الجزئية من بعض مناطق الاستفتاء -الذي أجري الأحد- رفض نحو 60% من المصوتين الاقتراح المقدم من جانب حزب الشعب السويسري اليميني والمعروف بتوجهاته المعادية للأجانب.

وتمثل النتيجة ضربة للحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية العام الماضي وقام بحملة كبيرة لدعم الاستفتاء، كما تمثل تحولا عن استطلاعات الرأي التي أجريت العام الماضي وتنبأت بأن الإجراء سيقبل.

وجاءت النتيجة عقب حملة قوية للمعارضين امتدت عبر ألوان الطيف السياسي مفادها أن "القواعد الجديدة المشددة يمكن أن تضر بالنظام السياسي السويسري".

وينص مشروع القانون الذي رفضه أغلبية السويسريين على طرد الأجانب الذين يرتكبون جنايات كالقتل والاغتصاب والسطو المسلح، كما ينص على إبعاد الذين يرتكبون جرائم أقل خطورة مرتين خلال عشر سنوات -مثل التعدي على ممتلكات الغير والسرعة الفائقة أثناء القيادة- مباشرة عقب انتهاء مدة محكوميتهم.

وسبق للسويسريين أن وافقوا في 2010 بنسبة 52.9% على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (أكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب، لكن البرلمان أدخل في مارس/آذار الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.