الولايات المتحدة تعزز سيطرتها على سوق السلاح

ذكرت المؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم أن مجمعات تصنيع السلاح الأميركية عزّزت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، بينما تسجل أوروبا تراجعا سريعا في هذا المجال.

وتكشف أرقام هذه المؤسسة التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015، أن الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مطّرد منذ العام 2001، بعدما سجل انخفاضا طوال عشرين عاما.

وفي مجال تسليم السلاح، لا تزال الولايات المتحدة تتربع على القمة بفارق كبير عن الدول الأخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة، بحيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33% ارتفاعا من 29% بين عامي 2006 و2010. ويعتبر زبائن السلاح الأميركي من الأكثر تنوعا.

وقالت مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية أود فلوران إن "الولايات المتحدة باعت أو منحت سلاحا لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الأميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعدادا لتصديرها، بينها 611 مقاتلة من نوع أف-35 لتسعة بلدان".

وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25% من الصادرات العالمية، وزادت حصتها من هذه الصادرات مع أن عامي 2014 و2015 لم يكونا جيدين جدا بعدما فرض الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب موقفها من النزاع الأوكراني.

ويصدر الروس أكثر من الأميركيين إلى الهند، أول مستورد سلاح في العالم.
    
وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا، جامعة 5.9% من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص إلى باكستان وبنغلاديش وبورما.

وخلال السنوات الخمس الماضية، خسرت فرنسا (5.6%) عُشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا (4.7%) نصف صادراتها.

وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الأوروبية (تراجعت بـ41%)، إذ فرضت غالبية الدول الأوروبية سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.

وعلى صعيد مستوردي السلاح، تبقى الهند الزبون الأول عالميا، جامعة 14% من مشتريات السلاح في العالم، وهي تشتري ضعف ما تشتريه المملكة العربية السعودية، وثلاثة أضعاف ما تشتريه الصين.