قمة أوروبية لحسم ملف عضوية بريطانيا وأزمة اللاجئين
انطلقت مساء الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة استثنائية لدول الاتحاد الأوروبي تناقش سبل الإبقاء على بريطانيا داخل المنظومة الأوروبية. كما يناقش القادة أزمة اللاجئين ومدى كفاية الإستراتيجية التي تدعمها ألمانيا لكي تحد تركيا من تدفق اللاجئين.
ودعا كاميرون قادة أوروبا إلى مساعدته من أجل طي ملف عضوية بلاده في الاتحاد عبر التوصل إلى اتفاق "ذي مصداقية" يمكن أن يقنع به الرأي العام البريطاني بتأييد بقاء بلدهم ضمن المنظومة الأوروبية.
ويناقش رؤساء حكومات ودول 28 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي في قمة تستمر يومين، مطالب بريطانيا لإعادة صياغة شروط عضويتها, في ظل معارضة شديدة -خاصة من دول أوروبا الشرقية- لمطلب لندن بوقف المساعدات الاجتماعية للعمال الأوروبيين لمدة محددة.
نقاط شائكة
وتعد القمة المنعقدة مصيرية لتجاوز الخلاف القائم حول أبرز مطالب بريطانيا المتعلقة بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وهي تقليص الهجرة بين دول الاتحاد، ووقف تقديم لندن المساعدات الاجتماعية للعمال الأوروبيين لمدة أربع سنوات، وإعطاء المزيد من الدور للبرلمانات الوطنية، ومنح القطاع المالي البريطاني آليات تحميه من قرارات دول منطقة اليورو.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إنه واثق من التوصل إلى اتفاق بشأن المقترحات البريطانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي كشرط لبقائها فيه.
في المقابل، ترى الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد -وخصوصا دول أوروبا الشرقية- أن شرط بريطانيا وقف المساعدات الاجتماعية لعمالها، تمييز ضد مواطنيها يتعارض مع مبدأ حرية الحركة التي يعتمدها الاتحاد.
وأعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تصريح صحفي الخميس عن دعمه لبقاء بريطانيا في الاتحاد إذا التزمت بشروطه، مشددا على ضرورة أن لا تعرقل أي دولة تَقدّم الاتحاد.
ملف اللاجئين
من جانب آخر، يناقش قادة أوروبا أزمة اللاجئين ومدى كفاية الإستراتيجية التي تدعمها ألمانيا لكي تحد تركيا من تدفقهم، وهل ينبغي تطبيق خطة بديلة لإغلاق حدود البلقان عند الضرورة؟
وتقود ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون نازح العام الماضي، مساعي عرض الأموال ووعود بإحياء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي المؤجلة منذ فترة طويلة، لحمل أنقرة على منع المزيد من الأشخاص من الإبحار من شواطئها للوصول إلى أوروبا.
لكن أربع دول متشككة من شرق أوروبا طرحت سياسة تقوم على تعزيز حدود اليونان لمنع اللاجئين الذين يتوقعون وصولهم هناك، من التقدم عبر مقدونيا وبلغاريا إلى دول أخرى في الاتحاد.
وتسبب التدفق الهائل للاجئين والمهاجرين من سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في انقسام عميق داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تجاهلت دول أعضاء في التكتل دعوات من المفوضية الأوروبية وألمانيا إلى اقتسام أعباء أزمة اللاجئين بشكل منصف.