استنكار أوروبي لمشروع قرار يشرع الاستيطان بالضفة

استنكر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يشرع المستوطنات في الضفة الغربية، تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تلقي المحكمة العليا الإسرائيلية 260 التماسا ضد مشروع القانون.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس في بيان إن القرار يؤدي إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة، معتبرا أن ذلك يمثل "انتهاكا للقانون الإسرائيلي والدولي من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين لبناء المستوطنات واستخدامها من قبل المستوطنين".

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي"، وأضاف أن سياسة الاستيطان تشكل عقبة أمام السلام وتجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا.

في الأثناء، قال ليبرمان إن إسرائيل تواجه حاليا "قرابة 260 التماسا ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية، وهذا يمس بنشاط الدائرة القضائية في وزارة الأمن"، مضيفا "نحن غير مستعدين لهذا الأمر من حيث القوى البشرية العاملة".

وخلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن "حرب استنزاف قضائية" تجري ضد إسرائيل من جانب جهات دولية وبينها دول أوروبية ضد الاستيطان، كما رأى أنه "لا يعقل أن تنظر المحكمة العليا بكل هذه الالتماسات".

وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم بأن البلدية الإسرائيلية في القدس دفعت خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوبي القدس الشرقية المحتلة، مضيفة أن الخطة ذاتها عرضت عام 2013 غير أنها لم تحظ آنذاك بالموافقات النهائية.

وتمت الموافقة أمس الأربعاء على مشروع قانون مدعوم من حكومة بنيامين نتنياهو بـ58 صوتا مقابل 51 في الكنيست، ولا يزال يحتاج إلى موافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا، وهو يسمح بإقامة بؤر استيطانية تضم أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة.