الإيطاليون يصوتون اليوم بشأن تعديل الدستور

يتوجه الناخبون الإيطاليون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن تعديل دستوري دعا إليه رئيس الوزراء ماتيو رينزي تثير الكثير من الجدل لدى الناخبين والنخبة السياسية في البلاد.

ودعي نحو خمسين مليون ناخب للتصويت على الإصلاح الذي يدعو إليه رينزي، ويهدف إلى تأمين استقرار سياسي أكبر لـإيطاليا -التي توالت عليها ستون حكومة منذ 1946- عبر الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ إلى حد كبير، وتجريده من حق التصويت على الثقة في الحكومة، والحد من سلطات المناطق.

والإصلاحات التي تنص أيضا على إلغاء نظام الأقاليم، تعارضها غالبية الطبقة السياسية من أقصى اليسار إلى اليمين المتطرف مرورا بالشعبويين من حركة "خمس نجوم" أو "رابطة الشمال" وحزب "فورزا إيطاليا" برئاسة سيلفيو برليسكوني، أو حتى البعض من الحزب الديمقراطي الذي يترأسه رينزي.

ولوّح رينزي بالاستقالة من منصبه إذا رفض الناخبون التعديلات، في مراهنة على مستقبله السياسي، خاصة وأن استطلاعات الرأي تتوقع فوز معسكر الرافضين للتعديلات المثيرة للجدل.

وفي خطابه الأخير في إطار حملته في فلورنسا في إيطاليا، قال رينزي إن كلمة "نعم يجب ألا تسمح لنا فقط بتغيير إيطاليا بل بتغيير أوروبا، بتغيير العالم". ودعا أمام تجمع ضم آلاف الأشخاص إلى إقناع المترددين بالتصويت لصالح الاستفتاء الدستوري.

وتثير الشكوك المحيطة بنتيجة الاستفتاء قلقا في أوروبا ولدى الأسواق بسبب المخاوف من مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وأظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدما بين 5 و8 نقاط لرافضي الإصلاح الذي اقترحه رينزي، مع عدد كبير من المترددين.

وكان رينزي (41 عاما) الذي وصل إلى السلطة في فبراير/شباط 2014 وسط رغبة في تغيير كل شيء في إيطاليا، قد أعلن قبل عام "إذا خسرت الاستفتاء الدستوري فسأنسحب من السياسة". لكنه تراجع لاحقا، مقرا بأنه كان من الخطأ إعطاء بعدٍ شخصي للاستفتاء.

ودعا رئيس الوزراء السابق سيلفيو برليسكوني (يمين وسط) مناصريه إلى التصويت بـ"لا" "حتى لا يصبح رينزي رئيسكم أو رئيس إيطاليا"، مشيرا إلى أن رينزي "سيترك السياسة" إذا فشل الاستفتاء.