حملة المقاطعة تدفع شركة بريطانية لبيع أعمالها بإسرائيل

لافتات تتضمن تنديدا بالشركة البريطانية خلال وقفة في بيروت في يونيو/حزيران الماضي (الأوروبية)
لافتات تتضمن تنديدا بالشركة البريطانية خلال وقفة في بيروت في يونيو/حزيران الماضي (الأوروبية)

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة أن إعلان شركة  "جي أس4" (GS4) البريطانية المتخصصة في الأمن بيع معظم أعمالها في إسرائيل، كان بفضل الحملة التي خاضتها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، والتي تستهدف سحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها في ظل استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الفلسطينية رفيف زيادة إن الحملة العالمية ذات القيادة الفلسطينية ألحقت ضررا بسمعة الشركة البريطانية، مما دفعها لإنهاء معظم أعمالها في إسرائيل، ووصفت انسحاب شركات عالمية من إسرائيل تحت ضغط حملة المقاطعة بما سمته "تأثير الدومنيو".

وأضافت أن الحملة العالمية التي وصفتها بالفاعلة والمنسقة، نجحت في دفع الشركة -وهي واحدة من كبرى الشركات في العالم في مجال الأمن- لبيع أعمالها التجارية الرئيسية في إسرائيل، وتعهدت الناشطة الفلسطينية بأن تتواصل الحملة "حتى تنهي الشركة كل أشكال تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني".

وأشارت في المقابل إلى أن الشركة رغم بيعها لمعظم مشاريعها الإسرائيلية، ستحافظ على بعض المشاريع غير القانونية.

من جهتها وصفت منسقة العالم العربي في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة جومان موسى، الخطوة التي اتخذتها الشركة البريطانية بالحدث الاستثنائي، كما اعتبرته نصرا أهدته للأسرى الفلسطينيين، إذ إن الشركة توفر المعدات الأمنية للسجون الإسرائيلية التي تشهد انتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقالت إن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل تحقق النجاح تلو الآخر، وحثت شركات أخرى متعددة الجنسيات و"متواطئة مع الاحتلال" على أن تحذو حذو شركات عملاقة انسحبت من السوق الإسرائيلية.

يذكر أن شركات عملاقة مثل "فيوليا" (Veolia) و"أورانج" (Orange) الفرنسيتين وشركة "سي آر أتش" (CRH) (أكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا)، قد سبقت الشركة البريطانية في الانسحاب من السوق الإسرائيلية، وذلك بفضل الحملة العالمية.

وفي بيان نشرته الجمعة في موقعها الإلكتروني، قالت "جي أس4" إنها توصلت لاتفاق لبيع فرعها في إسرائيل لصندوق الأسهم الإسرائيلي الخاص "أف آي أم آي" بقيمة 88 مليون يورو.

بيد أنها أوضحت أنها ستبقي على جزء من استثماراتها هناك، وتحديدا في ما يسمى "المركز الوطني الإسرائيلي لتدريب الشرطة".

المصدر : الجزيرة