مجلس الأمن يصوت على الخطة الروسية التركية بسوريا

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن جلسة مجلس الأمن التي بحثت مشروع القرار الروسي أسفرت عن تقديم الدول الغربية ثلاث توصيات لتعديله، وهي إضافة فقرة تنص على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وأن تجري مفاوضات السلام السورية في أستانا تحت رعاية الأمم المتحدة، وإزالة كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات الموقعة بين روسيا وتركيا ووضع مصطلحات تدل على الاطلاع والترحيب بدلا منها.

وأضاف المراسل أن روسيا وزعت مشروع قرار معدلا بناء على التوصيات الثلاث، حيث وافقت على المقترحين الأولين، بينما لم تغير كلمة "دعم" مجلس الأمن للاتفاقيات التي سبق أن زودت روسيا وتركيا المجلس بنسخة عنها.

وفي وقت سابق، أعرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن أمله بأن يصوت مجلس الأمن بالإجماع في جلسة يفترض أن تعقد السبت لصالح مشروع القرار، وقال إنه سيتشاور مع نظيره التركي خالد تشافيك لتضمين مشروع القرار التوصيات.

وقال المندوب الروسي للصحفيين إن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الإسلامية لا يخضعان لوقف إطلاق النار، مضيفا أن سبع فصائل معارضة تمثل 60 ألف عنصرا انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ونفى تشوركين بشدة وجود "تضارب أو تنافس" بين اجتماع أستانا ودعوة المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا إلى اجتماع مماثل في جنيف يوم 8 فبراير/شباط المقبل، وقال إن دي ميستورا عرض الإسهام في اجتماع أستانا، مضيفا أنه إذا نجح الاجتماع فيمكن الانتقال إلى جنيف.

ويؤكد مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- أن وقف إطلاق النار يشمل كل الأراضي السورية، باستثناء المناطق التي تجري فيها عمليات قتالية ضد تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام.

كما يقترح بدء مفاوضات أستانا يوم 23 يناير/كانون الثاني المقبل استنادا إلى بيان جنيف1، على أن تشكل المعارضة المسلحة وفدا مستقلا بحلول 16 من الشهر المقبل، وأن يشكل النظام وفده بنهاية الشهر الجاري.

ويتضمن المقترح تشكيل لجنة روسية تركية مشتركة تقدم مقترحات للأطراف حول مسؤولية الجهات المتهمة بارتكاب الخروق، وكذلك العقوبات على المخالفين، وأن يتمركز ممثلو اللجنة من الروس والأتراك في موسكو وأنقرة، وأن توجد بينهم خطوط تواصل مباشرة.