ليبرمان: لننتظر ترمب لتشريع الاستيطان العشوائي بالضفة

ليبرمان وغيره من ساسة اليمين الإسرائيلي يعولون على دعم ترمب لسياسات الاستيطان والتهويد (الأوروبية-أرشيف)
ليبرمان وغيره من ساسة اليمين الإسرائيلي يعولون على دعم ترمب لسياسات الاستيطان والتهويد (الأوروبية-أرشيف)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه يجب تأجيل التصويت على مشروع قانون في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة إلى حين تولي دونالد ترمب منصبه كرئيس لـالولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ليبرمان في مؤتمر عقد مساء الجمعة في واشنطن، وبث مكتبه مقطع فيديو منه.

وردا على سؤال حول التصويت على المشروع، أجاب ليبرمان "أعتقد أنه سيكون من الأفضل بكثير تأجيل هذا التشريع والخطوات حتى 20 يناير/كانون الثاني المقبل" وهو موعد تسلم ترمب منصبه رسميا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "اقتراحي هو انتظار الإدارة الجديدة وبلورة سياسة جديدة" معها.

يُذكر أن ساسة اليمين الإسرائيلي سارعوا إلى استغلال فوز ترمب، حتى أن بعضهم دعا إلى التخلي عن حل الدولتين مع الفلسطينيين والذي شكل أساسا للتفاوض طوال سنوات.

وكان الكنيست أقر في قراءة أولية يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية، ويفترض التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح قانونا.

ويُعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ يضفي مزيدا من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

البناء يتواصل بمستوطنة عمونا رغم أن القضاء الإسرائيلي أمر بهدمها قبل 25 من ديسمبر/كانون الأول الجاري (رويترز)

ترقب وتعقيد
وأكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة لـالاستيطان أن إقرار القانون سيؤدي لتشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية مع أثر رجعي ونحو أربعة آلاف وحدة استيطانية في المستقبل.

ويهدف المشروع لوقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين مئتين وثلاثمئة مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي غير شرعية بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية -التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي- أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، وأمرت بإزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.

لكن قرار المحكمة يصطدم برفض مسؤولين في اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطني عمونا، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستمتثل لأمر القضاء.

المصدر : الفرنسية