قانون روسي يتيح التعاقد العسكري لمهمات خارجية

القانون الجديد يسمح لروسيا بالتعاقد مع عسكريين من خارج الجيش لتعزيز قواتها في سوريا (الأوروبية)
القانون الجديد يسمح لروسيا بالتعاقد مع عسكريين من خارج الجيش لتعزيز قواتها في سوريا (الأوروبية)

تبنى مجلس الدوما الروسي أمس الأربعاء مشروع قانون يجيز التعاقد قصير الأمد للخدمة في الجيش وتحديدا للمشاركة في عمليات محاربة "الإرهاب" خارج البلاد.

ويمكّن القانون الجديد الجيش من التعاقد مع عسكريين للخدمة في صفوفه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة.

كما يحق لهؤلاء المشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن، أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا.

وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين يساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، إضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة باستخدامها في عمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يسعى لتوسيع الإمكانيات لجذب الكوادر ذات الكفاءة العالية للمشاركة في ما يسميها "عمليات مكافحة الإرهاب بسوريا".

وبالإضافة إلى القوات الجوية الروسية المنتشرة في قاعدة حميميم، تعتزم موسكو إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس، كما نشرت مؤخرا كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب.

المصدر : الجزيرة