عقوبات أميركية ضد مسؤولين سوريين وروس
أدرجت الولايات المتحدة اليوم الجمعة ستة وزراء سوريين ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء، وذلك على خلفية دورهم في "أعمال العنف" التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.
واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية ستة وزراء بحكومة النظام السوري، وعلى رأسهم وزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط علي غانم، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.
وشملت العقوبات أيضا شركة "أجنحة الشام للطيران" وكذلك شركتين يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد، والذي أدرج سابقا على القائمة الأميركية السوداء.
وقال آدم سوبين مساعد وزير الخزانة إن "الهجمات اليومية التي تشنها حكومة الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية".
واعتبرت الخزانة الأميركية أن الأفراد والشركات المستهدفين بالعقوبات قد دعموا النظام وتحركوا باسمه أو سهلوا برنامج "أسلحة التدمير الشامل" الذي يطوره النظام.
وأعلنت تلك الوزارة الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف سبعة أفراد في روسيا، بينهم كوادر عديدة في "بنك روسيا" الذي يعد الأقرب إلى السلطات الروسية، إضافة إلى فرعين له، فضلا عن أربع شركات، وذلك على خلفية "احتلال روسيا لـ القرم ورفضها الاعتراف بمحاولة ضم شبه الجزيرة" ما دفع الكرملين للتوعد بالرد عبر "إجراءات مناسبة".