المحكمة الدستورية في سول تقبل دعوى إقالة الرئيسة

المحكمة الدستورية رفضت تأخير النظر في القضية المرفوعة على رئيسىة البلاد في قضايا فساد (رويترز)
المحكمة الدستورية رفضت تأخير النظر في القضية المرفوعة على رئيسىة البلاد في قضايا فساد (رويترز)

وافقت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، خلال جلسة الاستماع الأولى، على قبول القضية من فريق الادعاء في قضية إقالة الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هاي على خلفية تورطها في قضايا فساد وانتهاك للدستور.

وإذا ما قضت المحكمة الدستورية لصالح الادعاء، فستكون بارك أول رئيسة منتخبة يقيلها البرلمان في كوريا الجنوبية، حيث تتهم بغض الطرف عن تدخل مقربين منها في شؤون الدولة رغم أنهم لا يتقلّدون وظائف رسمية.

وكانت المحكمة قد بدأت الخميس أعمالها بشأن إقالة الرئيسة بارك غيون هاي وأمرتها بكشف الغموض بشأن برنامج عملها عند وقوع حادث غرق العبارة سول في 2014.
    
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري على مذكرة إقالة الرئيسة، وتبنت الموقف بتأييد 234 صوتا مقابل 56، وكان يكفي 200 صوت فقط للموافقة على القرار.

وأمام المحكمة مهلة تبلغ 180 يوما لتثبيت أو رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وبالفساد أو استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون سيل.
    
ورفضت القاضية لي جين سونغ محاولة من هيئة الدفاع عن الرئيسة تهدف إلى تأخير الأمور، وأشارت إلى كارثة غرق العبارة التي أسفرت عن مقتل 304 أشخاص في 2014 معظمهم من طلاب المدارس، ووردت في مذكرة النواب الذين يتهمون بارك أنها أخفقت في مهمتها حماية مواطنيها.

ولم تعد الرئيسة تحتفظ إلا بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، فسيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ستين يوما.

المصدر : الجزيرة,الفرنسية