أحزاب المعارضة تتفق على مساءلة رئيسة كوريا الجنوبية

South Korean opposition leaders, Park Jie-won (L), interim leader of the People's Party, Choo Mi-ae (C), chief of the main opposition Democratic Party, and Sim Sang-jung, head of the Justice Party, pose for a photo at the National Assembly in Seoul, South Korea, 30 November 2016, before discussing when to put to a parliamentary vote an impeachment motion against South Korean President Park Geun-hye over an influence-peddling and corruption scandal centering on her conf
صورة تجمع رؤساء أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية بكوريا الجنوبية قبيل مناقشة موضوع مساءلة رئيسة البلاد (الأوروبية)
قال متحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إن أحزاب المعارضة اتفقت على تقديم اقتراح اليوم الجمعة للبرلمان لمساءلة الرئيسة بارك غين هي بشأن فضيحة تتعلق باستغلال نفوذ.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي كي جونغ مين إن المعارضة ستطرح الاقتراح للتصويت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتستطيع أحزاب المعارضة الثلاثة التي تمتلك 165 مقعدا في البرلمان المؤلف من ثلاثمئة مقعد أن تقدم اقتراح المساءلة، لكنها تحتاج إلى 28 صوتا على الأقل من حزب ساينوري لتمرير مشروع قرار المساءلة، مما يعلق سلطات بارك على الفور في حين يكون أمام المحكمة الدستورية ستة أشهر لاتخاذ قرار بشأن صحة الإجراء.

وكان البرلمان قد شكل لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم فساد واستغلال نفوذ تحيط برئيسة البلاد بارك غين هي وصديقتها المقربة سيدة الأعمال المعروفة تشوي سون-سيل.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قال مسؤولو الادعاء الكوري إنهم يعتقدون أن الرئيسة بارك غين متورطة في فضيحة فساد تعصف بإدارتها، وذلك في ضربة قوية لمحاولاتها الخروج من الأزمة.

وقد أعلن الادعاء حينها توجيه الاتهام رسميا إلى ثلاثة مشتبه بهم في هذه القضية التي تدور حول شوي سون سيل صديقة الرئيسة منذ أربعين عاما، والتي أوقفت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بتهمة الاحتيال واستغلال السلطة، إلى جانب مستشارين سابقين للرئيسة.

ويشتبه بأن شوي تدخلت في وضع الخطب الرئاسية والاطلاع على وثائق سرية، كما تدخلت في شؤون الحكومة بما في ذلك تعيينات على أعلى مستوى.

وبموجب الدستور لا يمكن توجيه اتهام إلى رئيس في المنصب إلا في حالة الخيانة، لكن ما خلص إليه الادعاء من تواطؤ بارك في القضية أثار دعوات جديدة من أحزاب المعارضة لها إلى تقديم استقالتها.

واعتذرت الرئيسة مرات عدة عن تورط صديقتها في استغلال السلطة، وأجرت تعديلات في المناصب الكبرى، كما وافقت على التخلي عن بعض سلطاتها التنفيذية الواسعة، لكن الدعوات الشعبية لرحيلها تواصلت.

المصدر : وكالات