جنوب السودان توافق على نشر قوات إقليمية إضافية
أعلنت حكومة جنوب السودان موافقتها على نشر قوة عسكرية إضافية بتفويض من الأمم المتحدة في العاصمة جوبا بعد عدة أشهر من المماطلة، ولم تقدم الحكومة أي تفاصيل بشأن بنود هذا الانتشار أو مكانه تحديدا في العاصمة.
وجاء إعلان حكومة جوبا على إثر ساعات طويلة من المداولات في الحكومة التي اجتمعت برئاسة الرئيس سلفاكير الذي وافق من حيث المبدأ على نشر عدد إضافي من القبعات الزرقاء الإقليميين.
وقال أكول بول كورديت مساعد وزير الإعلام "أريد إبلاغ الشعب أنه باسم حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية قررت حكومتنا بالإجماع السماح بنشر قوة حماية إقليمية"، وأضاف أن الحكومة وافقت على أمور عالقة أثناء اجتماع وزاري أمس الجمعة، لكنه لم يذكر التفاصيل.
ونقلت وكالة رويترز عن خبير متابع للملف أن الأمور العالقة كانت بشأن جنسيات وعدد الجنود، ونوع الأسلحة والدور المحدد للقوة الجديدة التي ستعزز القوة الحالية.
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وافقت حكومة جنوب السودان مبدئيا على نشر القوات الإقليمية التي ستتولى حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وطلبت مهلة للتفاوض مع البعثة الأممية في البلاد حول تدابير تنفيذ القرار الأممي الصادر بهذا الشأن.
وصادق مجلس الأمن في أغسطس/آب الماضي على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها أربعة آلاف جندي تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية.
وبحسب آخر الأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة، فإن عدد أفراد بعثتها في جنوب السودان يبلغ 16 ألف عسكري وشرطي.
وأعلن انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، وغرق في ديسمبر/كانون الأول 2013 في حرب أهلية خلفت عشرات آلاف القتلى، وأكثر من 2.5 مليون نازح.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي إلى "خطر حقيقي لحدوث فظاعات جماعية" في البلاد، بعد ملاحظة "زيادة كبيرة في عمليات الحض على الكراهية الإثنية في الأسابيع الأخيرة".
من جهتها، اقترحت الولايات المتحدة أول أمس الخميس فرض حظر على الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات جديدة على قادة جنوب سودانيين وعلى رياك مشار النائب السابق للرئيس.