واشنطن: تحقيق "الجنائية" بشأن أفغانستان لا مبرر له

اعتبرت الولايات المتحدة أن قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان "لا مبرر له وغير لائق"، وقالت إن لديها "نظام مساءلة" خاصا بها وهي تلتزم به على أعلى مستوى ممكن.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إلى أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية، ولا تخضع لاختصاصها.

وجاءت التصريحات الأميركية ردا على ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قالوا إن القوات الأميركية بأفغانستان ربما تكون ارتكبت جرائم حرب ضد المعتقلين بين عامي 2003 و2004، ومنها التعذيب والمعاملة الوحشية.

وذكرت المدعية العامة الحالية للمحكمة فاتو بنسودا الاثنين أن القوات المسلحة الأميركية "يبدو أنها مارست التعذيب واستخدمت المعاملة القاسية والاغتصاب، وارتكبت فظائع بحق الكرامة الإنسانية مع ما لا يقل عن 61 محتجزا على الأراضي الأفغانية".

وقالت بنسودا في التقرير الذي يستند إلى أبحاث أولية، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، "هناك قاعدة معقولة (من المعلومات) تسمح بالاعتقاد بأنه أثناء استجواب هؤلاء المعتقلين لجأ أفراد من القوات المسلحة الأميركية وسي آي إيه إلى أساليب تشكل جرائم حرب".

وأشار التقرير إلى أن أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) "قد يكونون أخضعوا 27 معتقلا -على الأقل"- لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الأفغانية، وعلى أراضي بلدان أخرى أعضاء في المحكمة مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.

وشددت المدعية على أن هذه المزاعم "لا تتعلق فقط بحالات معزولة"، وأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم "ارتكبت تنفيذا لسياسة أو عدد من السياسات الهادفة إلى الحصول على معلومات من خلال أساليب الاستجواب المستندة إلى طرق قاسية أو عنيفة هدفها خدمة الأهداف الأميركية في النزاع بأفغانستان، حسب التقرير.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيف دافيس، إن المسؤولين ينتظرون تفاصيل إضافية حول ادعاءات المحكمة الجنائية قبل الإدلاء بأي تعليق.

وتواجه المحكمة الجنائية تحديات بالغة ومعقدة هذه الأيام -وفقا لمراقبين- فهي من ناحية تمر باختبار يتعلق بصدقيتها ومدى صرامتها في التعامل مع جميع الدول سواسية أمام العدالة الدولية، كما أنها تواجه نزيف انسحاب دول عدة منها على وقع دويّ قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإلغاء توقيع موسكو على اتفاقية روما، التي تشكل أساس عمل الجنائية الدولية.