البنك الدولي: ثلث الليبيين بحاجة لمساعدات إنسانية

حذر البنك الدولي الأحد من أن نسبة كبيرة الليبيين باتت على "شفا السقوط في براثن الفقر"، وأن نحو ثلث سكان البلاد بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.

ويبلغ تعداد سكان ليبيا حوالي 6.3 ملايين نسمة، بينهم 2.4 مليون بحاجة لمساعدات إنسانية طبقا للتقرير الجديد للبنك الدولي.

وأكد التقرير -الذي نشرته وكالة الأنباء التابعة لـحكومة الوفاق الليبية– أن "معدلات البطالة المرتفعة لها دور في عدم الاستقرار السائد حالياً".

وأشار إلى ضرورة أن تفسح المساعدات القصيرة الأجل المجال لتفعيل جهاز الخدمة المدنية والقطاع العام، وكذلك تطوير القطاع الخاص وتنويع أنشطته لتمكينه من خلق وظائف جديدة.

يُذكر أن ليبيا تمتلك أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيرادات البترول بنسبة 95% في تمويل الميزانيات ودفع رواتب الموظفين الحكوميين ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، والخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

لكن الفوضى السياسية والأمنية منذ ثورة 2011 أدت لتقليص إنتاج النفط مما تسبب في خلق أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وصلت حد ندرة السيولة في الجهات الحكومية والخاصة، ونفاد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من مخازن الدولة.

مشاعر استياء
وعلى مدى الأسبوع الماضي، تنامت مشاعر الاستياء والإحباط فتجددت الاضطرابات بالشوارع وحدث تراشق علني بين رئيس الوزراء فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير حول من يتحمل مسؤولية النقص الحاد في السيولة المالية.

ويظهر النزاع مدى الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق للسيطرة على الوضع المالي حتى تعافي إنتاج النفط وتوقع انحسار الضغوط الاقتصادية.

ويقف بعض الليبيين في طوابير طوال الليل للحصول على الأجور والمكافآت. وقال مصرف الوحدة في ليبيا الأحد إن خزائنه خاوية حتى إشعار آخر.

ويقول سكان طرابلس إنهم لاحظوا اختلافا بسيطا مع تدفق ثمانمئة مليون دينار إليها على مدى العشرة أيام الماضية. ويشتكون من أن أصحاب النفوذ وحدهم لديهم القدرة على الوصول سريعا إلى الأموال.

وتعاني البلاد من عجز ضخم تغطيه من الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت إلى 43 مليار دولار نهاية 2016، بينما كانت أزيد من مئة مليار دولار قبل ثلاث سنوات.

وأدت الضغوط المالية إلى نقص في المنتجات الغذائية المدعومة مما دفع أسعار الغذاء للصعود بنسبة 31% بالنصف الأول من 2016.