رسائل تيريزا ماي الأوروبية بمؤتمر حزب المحافظين

لم تدّخر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أي جهد في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة برمنغهام، للتأكيد أنها هي من يُقرر الإبحار بالسفينة البريطانية إلى شاطئ الأمان، وهي التي تُحدد توقيت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي التي تقيّم وتقوّم مصلحة وطنها.

لا ينازع رئيسة الوزراء البريطانية في ذلك أحد، لا الخصوم المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا دول الاتحاد السبعة والعشرون، ولا حتى البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات.

وأوضحت ماي أن الرجوع إلى الوراء والبكاء على الأطلال لن يجدي بريطانيا ولا مواطنيها نفعا، فقرار الخروج اختاره الناخبون البريطانيون ويجب احترامه، ويستوي في ذلك السياسي والقانوني والمشرّع.

وقالت إن الحكومة الحالية هي التي ستنفذ خطة الخروج من الاتحاد وهي المخوّلة بالقيام بذلك، مضيفة أنه ينبغي استغلال الفرصة وأن يجعل البريطانيون نصب أعينهم إنجاح هذه المهمة والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.

وكان لافتا محاولة تيريزا ماي التأكيد على صلابة زعامتها وقرارها الثابت لمواجهة انتقادات المعارضة وبعض أعضاء حزبها الذين يحاولون إرجاع قرار خروج بريطانيا النهائي إلى البرلمان، وكذلك لإسكات انتقادات الاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تطالبها بالإسراع بالإعلان عن موعد الخروج، إضافة إلى طبيعة العلاقة التي تريدها مع الاتحاد حتى يتسنى البدء بمفاوضات الخروج في أقرب وقت.

رسائل السيادة
وحرصت تيريزا ماي على التأكيد أنها ستجعل من بريطانيا دولة ذات سيادة ومستقلة من إملاءات الاتحاد الأوروبي، من خلال ثلاث نقاط: أولاها اختيار التوقيت وتحديد تفعيل المادة الخمسين من اتفاق لشبونة قبل نهاية مارس/آذار المقبل، وهو في نظرها كفيل بمنح الساسة البريطانيين وقتا كافيا لتدارس خطوات الخروج من الاتحاد بما يحفظ ويحمي مصلحتهم. كما يمنح أيضا مجالا للبدء في تهيئة الأرضية مع الطرف الأوروبي والبدء في الاستعدادات لذلك.

النقطة الثانية هي إلغاء العمل بقانون 1972 الذي خوّل بريطانيا الانضمام إلى الاتحاد قبل نحو 44 عاما، وهي إذ تؤكد في هذه النقطة على تحرير البلاد من قبضة تشريعات بروكسل والاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى المشرّع والقانون البريطانييْن، فإنها في الواقع تحتفظ بنفس القانون وتقوم فقط بتغيير اسمه من قانون الاتحاد الأوروبي إلى القانون البريطاني.

ويعني ذلك، أن القانون المعمول به حاليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل وعلاقة الشركات البريطانية بشركات أوروبية وغيرها، سيبقى ساريا إلى ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ربما لسنوات عديدة، لكن الفارق هو أن المشرّع ورجل القانون البريطاني يستطيع خلال هذه الفترة تمحيص الكثير من بنود ذلك القانون بما يؤكد استقلالية وسيادة القرار البريطاني.

بريطانيا أولا
النقطة الثالثة هي قيام الحكومة البريطانية بتحديد طبيعة علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وفقا لما تمليه مصلحتها، أي وفقا لروح استفتاء يونيو/حزيران الماضي، أي الحفاظ على مصلحتها الاقتصادية مع الاتحاد، ولكن بشرط التحكم في الهجرة من أوروبا إلى بريطانيا، والسيطرة على حدودها.

وبهذا المعنى تقول رئيسة الوزراء إن علاقتها المستقبلية مع الاتحاد لن تكون وفقا لنموذج أوروبي معين أو أسترالي أو غيره، ولكن ستكون عبارة عن اتفاق بين بريطانيا والاتحاد وفقا لما تقتضيه المصلحة.