باكستان تستبق اعتصام المعارضة بحظر التجمعات

فرضت السلطات الباكستانية اليوم الخميس حظرا على التجمعات العامة والاحتجاجات السياسية في العاصمة إسلام أباد قبيل "إغلاق" المدينة الذي يخطط له السياسي المعارض عمران خان.

وقرر مشتاق أحمد وهو أكبر مسؤول إداري في إسلام أباد منع تجمع أكثر من خمسة أشخاص، إضافة إلى منع أي شخص غير قوات الأمن من حمل أسلحة نارية وحظر استخدام مكبرات الصوت في الأماكن العامة وذلك لمدة شهرين.

في الوقت نفسه، حظرت محكمة باكستانية اليوم الخميس أي تجمع في العاصمة إسلام أباد وذلك مع اقتراب موعد مظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف إلى إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.

وأوضحت المحكمة العليا في إسلام أباد أن الاحتجاجات قد تشكل "تهديدا لسلامة السكان، وتؤدي إلى خلق الاضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة السكان والسلامة العامة".         

لكن حزب خان قال إنه سيتحدى القرار مما يثير مخاطر اندلاع أزمة سياسية مع رئيس الوزراء نواز شريف الذي يطالبه خان بالاستقالة بسبب مزاعم فساد ويزيد من مخاوف وقوع اشتباكات في الشوارع.

إغلاق العاصمة
ويقول حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي له خان والذي قاد احتلالا دام أسابيع للعاصمة في 2014 للتعبير عن رفض فوز شريف في الانتخابات آنذاك، إنه سيغلق المدينة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم يترك شريف منصبه أو يرضخ لشروط المعارضة بالخضوع للتحقيق.

وقال خان لاعب الكريكت السابق إن الاحتجاجات ستؤدي إلى إغلاق المدارس والمكاتب العامة والطرق المؤدية للعاصمة والمطار حتى يستقيل شريف أو يوافق على الخضوع للتحقيق.

وكانت احتجاجات خان في 2014 شلت إسلام أباد لكنها انتهت دون الإطاحة بالحكومة، بيد أنه يتحدى هذه المرة شرعية شريف في الحكم.

وأشارت وثائق مسربة من شركة قانونية في بنما إلى امتلاك أبناء شريف الثلاثة شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية، لكن أسرة شريف نفت من جانبها ارتكاب أي مخالفات.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تتوتر فيه علاقات باكستان بجارتها الهند فضلا عن خلافات مع الجارة الأخرى أفغانستان، ما يضيف جديدا إلى متاعب نواز شريف الذي تقول وكالة الصحافة الفرنسية إنه يخوض أيضا خلافات مع قادة الجيش.