خبير يدعو النمسا لإلغاء التزامها بمعاهدة ماستريخت

جانب من جلسة سابقة بالبرلمان الأوروبي (الفرنسية)
جانب من جلسة سابقة بالبرلمان الأوروبي (الفرنسية)

خالد شمت-برلين

حث عالم اقتصاد ألماني بارز النمسا على إلغاء التزامها بمعاهدة ماستريخت التي أسست للاتحاد الأوروبي، ودعا فيينا إلى المطالبة بصياغة ميثاق جديد للاتحاد يراعي القوة الاقتصادية للدول لا عدد سكانها.

وحذر المدير السابق لمعهد إيفو الألماني المرموق للتحليلات المالية والاقتصادية البروفيسور هانز فيرنر زن من تسبب خروج بريطانيا المنتظر من الاتحاد في تعديل أوزان القوى المؤثرة به، وصياغتها من جديد على حساب مصلحة الدول القوية اقتصاديا مثل ألمانيا والنمسا، لفائدة ثلاث دول أوروبية متوسطية ضعيفة ومأزومة، هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

ودعا زن -في مقابلة مع صحيفة كرونن النمساوية الصادرة الأحد- فيينا إلى الإعلان الآن عن إلغاء التزامها باتفاقية ماستريخت، التي تعد مقياسا لمعايير الاستقرار المالي لدول الاتحاد الأوروبي ولثبات عملته الموحدة (يورو) ومطالبتها بإقرار ميثاق جديد للاتحاد يقوي حقوق دوله الصغيرة سكانيا بما يتناسب مع قوتها الاقتصادية.

نفوذ للضعفاء
وحذر من أن خروج بريطانيا ذات عدد السكان البالغ 63 مليون نسمة خلال وقت قصير من عضوية الاتحاد الأوروبي سيؤدي لتغيير وضع التصويت الحالي على القرارات المصيرية، وصياغة وضع جديد يتراجع فيه وزن دول ذات تأثير اقتصادي كبير كألمانيا والنمسا وهولندا 
وفنلندا، ويتزايد فيه وزن دول جنوب أوروبا ذات عدد السكان الضعيف والاقتصادات المتعثرة.

وتعطي اتفاقية ماستريخت لأى أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل عدد سكانها نسبة 35% من سكان الاتحاد، الحق في تعطيل أي قرار يصوت عليه مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المدير السابق لمعهد إيفو أن اكتمال إجراءات الخروج البريطاني سيحدث داخل الاتحاد الأوروبي تغييرات جذرية تضر بدولة قوية اقتصاديا كالنمسا بسبب قلة عدد سكانها الذي يتجاوز ثمانية ملايين نسمة.

ميثاق جديد
ورأى أن فيينا يمكنها الآن إلغاء التزامها بمعاهدة ماستريخت لمعايير الوحدة المالية والتقدية الأوروبية والمطالبة بميثاق جديد للاتحاد الأوروبي، استنادا إلى أن الاتحاد سيصبح بعد خروج بريطانيا كيانا مختلفا عن الذي تأسس ووجد في التسعينيات، وهو ما يفرض حاجة لمعايير جديدة للتصويت على قراراته الاقتصادية.

وأشار زن -الذي يعد من أشهر خبراء الاقتصاد في ألمانيا وأوروبا- إلى أن انتظار النمسا حتى خروج بريطانيا، للدعوة إلى هذه التغيرات بالاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى قرار متأخر.

‪زن يعد من أشهر خبراء الاقتصاد في ألمانيا وأوروبا‬  (الجزيرة)

واعتبر أن ألمانيا معنية أيضا بالمطالبة بإقرار ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي، "لأن استمرار العمل بمعاهدة ماستريخت بعد خروج بريطانيا سيؤدي إلى حصول دول متوسطية ضعيفة ومأزومة اقتصاديا هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا على نفوذ هائل على حسابها".

وشدد زن على أن الألمان لن يتقبلوا هذا التطور، لأنه سيعني التعامل مع أوروبا جديدة غير التي نموا معها حتى تحولوا إلى قاطرة اقتصادية للاتحاد الأوروبي.

فرصة إنقاذ
واعتبر العالم الاقتصادي الألماني أن إقرار ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي يمثل الإمكانية الوحيدة لإنقاذ عملته الموحدة (يورو)، موضحا أن الخطأ القاتل لليورو هو فهمه كعملة لاتحاد نقدي تتحمل فيه الدول القوية مسؤولية أزمات وديون الدول الضعيفة.

ولفت إلى أن هذا الفهم الخاطئ أفضى للجوء دول شبه منهارة بإغراء من سعر الفائدة المنخفض لاقتراض جبال من الديون عاشت بها فوق إمكانياتها، لافتا إلى أن هذا الوضع عطل عمل اليورو، وأساء استخدامه كآلية لإنقاذ بعض الدول مثل اليونان من الإفلاس.

واعتبر زن أن الاتحاد الأوروبي يعيش الآن حال كارثة استمرت فيه معدلات البطالة بعدد من أعضائه كاليونان وإيطاليا بمعدلاتها القياسية.

ورأى أن طباعة المزيد من الأوراق النقدية ليس حلا للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا استبعاد بقاء منطقة اليورو المكونة من 19 دولة بأعضائها الحاليين في السنوات العشر القادمة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قالت مجلة دير شبيغل إن المستشارة الألمانية تضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء مجلس يتولى صياغة معاهدة أوروبية جديدة تؤدي للمزيد من الاندماج المالي والسياسي بما يمكن من تجاوز أزمة الديون السيادية، غير أن العديد من الدول الأوروبية لا يؤيد هذه الفكرة.

بعد جدل طويل صادق البرلمان الألماني ومجلس الولايات الألمانية أمس الجمعة على آليتين جديدتين لمواجهة أزمة منطقة اليورو، وهما معاهدة الانضباط المالي وصندوق الإنقاذ المالي الدائم. ولن تدخل الآليتان خيز التنفيذ قبل فصل المحكمة الدستورية في طعون بعدم دستوريتهما.

حث وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله حكومات الولايات الألمانية على إقرار المعاهدة المالية لضبط الموازنة في الدول الأوروبية، وحذر من التأخير. واعتبر أن هذه المعاهدة والآلية الدائمة للاستقرار المالي الأوروبي تمثلان نفعا كبيرا لألمانيا وللقارة الأوروبية.

المزيد من إصلاح اقتصادي
الأكثر قراءة