أوباما يعد لإعلان إجراءات لتقييد انتشار الأسلحة
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين إن الإجراءات التنفيذية الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النارية بين الأميركيين لن تمنع كل عمليات العنف وإطلاق النار الجماعية، ولكنها بالتأكيد "ستنقذ أرواحا".
وتوقع عدد من الخبراء أن تتضمن الإجراءات ضرورة التدقيق في الوضع النفسي وفي السجل العدلي للشخص الذي يريد شراء سلاح.
تسعون قتيلا
وتعد الأسلحة النارية قضية مثيرة للخلاف في السياسة الأميركية، ويحمي الدستور حق حيازتها.
وتحظى الرابطة الوطنية للسلاح -أكبر جماعة أميركية مدافعة عن حقوق حمل السلاح- بسطوة واحترام في واشنطن لقدرتها على التحكم في مالكي الأسلحة.
ولم يقر الكونغرس أي تشريع للحد من انتشار الأسلحة النارية منذ تسعينيات القرن الماضي. وانتقد الجمهوريون بشكل دائم خطط الرئيس أوباما ووصفوها بأنها تتجاوز سلطته التنفيذية.
وقال كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرسي والمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية إن "هذا الرئيس يريد التصرف مثل الملك أو الدكتاتور". وأضاف "تكون هذه خطوة تنفيذية أخرى غير شرعية أثق بأن المحاكم ترفضها".
بدورها، أعلنت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن أوباما سيكون ضيف القناة الخميس للحديث عما ينوي القيام به للحد من انتشار الأسلحة النارية بين الأميركيين.
وتعطي هذه المناسبة أوباما فرصة للرد على الانتقادات وحشد الدعم الشعبي للإجراءات قبل إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويلقى نحو تسعين شخصا مصرعهم يوميا في الولايات المتحدة بالأسلحة النارية، ويتجاوز عدد قطع السلاح في هذا البلد عدد السكان.