قانون أوروبي لتمييز إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية تقدر عدد المستوطنات بنحو 145 بالضفة الغربية (الجزيرة)
حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية تقدر عدد المستوطنات بنحو 145 بالضفة الغربية (الجزيرة)

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مشروع قانون تقدمت به السويد وإيرلندا، وينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن دبلوماسيين كبار بإسرائيل وبروكسل أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان، بينما قال دبلوماسيون إسرائيليون إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار.

وأوضحت أن مسودة المشروع تنص على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يُعتبر مقاطعة لإسرائيل، كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية، لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض، وفق نص المسودة.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات من خلال وضع علامات عليها تشير إلى ذلك.

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61% من الضفة مصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وتستخدمها في بناء المستوطنات، وهناك أراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.

وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية (غير حكومية) عدد المستوطنات بنحو 145 بالضفة، وأكثر من مئة موقع استيطاني عشوائي، بينما يبلغ عدد سكانها 356 ألف مستوطن بالضفة ومئتي ألف في القدس.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

تعكف الخارجية الإسرائيلية على تعميم وثيقة "شرعنة المشروع الاستيطاني" على السفارات الأجنبية بجميع أنحاء العالم بمختلف اللغات، إذ ترى تل أبيب أن المستوطنات قانونية وتمنحها صبغة شرعية بحسب القانون الإسرائيلي.

كتب أوري بلاو بصحيفة هآرتس أن هناك شركات إسرائيلية تقوم في السنوات الأخيرة بتقديم الدعم والتبرعات المالية للمستوطنات الإسرائيلية. وأعلن الحاخام إيلي بن دهان، أنه لن يتم تعويض عائلة دوابشة.

قالت صحيفة إسرائيلية إن 44% من الإسرائيليين يؤيدون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني موافقة تدريجية على إمكانية ضم تل أبيب هذه الأراضي.

تعهد مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء باتخاذ إجراءات ضد الموقع الأميركي على الإنترنت "اير بي اند بي" بسبب عرضه شققا للإيجار بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة على صفحاته موضحا أنها موجودة داخل إسرائيل.

المزيد من دولي
الأكثر قراءة