واشنطن ترجئ فرض عقوبات مالية على إيران

FILE - In this Sept. 26, 2015 file photo, Secretary of State John Kerry meets with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif at United Nations headquarters. Congressional Republicans are criticizing the Obama administration over its reassurances to Iran about new visa rules. At issue is a new law tightening visa-free travel to the U.S. The measure was part of a spending bill passed by Congress last week and signed by President Barack Obama. It requires visas for citizens of Iraq, Syria, Iran and Sudan, as well as recent visitors to those countries. (AP Photo/Craig Ruttle, File)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري (يسار) ونظيره الإيراني جواد ظريف خلال أحد لقاءاتهما خلال المفاوضات النووية (أسوشيتد برس)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض الأميركي أرجأ فرض عقوبات مالية جديدة على إيران كان يتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، على خلفية تجارب صاروخية إيرانية مخالفة لقرارات مجلس الأمن.
 
وكانت الصحيفة قد نقلت أمس الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لفرض عقوبات على نحو 12 من الشركات والأفراد بإيران وهونغ كونغ والإمارات لدورهم في تطوير برنامج إيران للصواريخ البالستية.

وأكد المسؤولون أن وزارة الخزانة تحتفظ بحق إدراج الكيانات الإيرانية المشتبه في ضلوعها بتطوير الصواريخ على القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو/تموز الماضي بين إيران والقوى العالمية الست.

وقالت الصحيفة إنه كان من المتوقع الإعلان رسميا عن العقوبات الأميركية الأسبوع القادم، وأكدت مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة تعد عقوبات.

وكان 35 من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي و31 من أعضاء الحزب الديمقراطي قد طالبوا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس أوباما بعدم رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق اتفاق فيينا، معربين عن قلقهم من تجارب طهران البالستية الأخيرة التي تجريها.

وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد قالت إن إيران انتهكت قرار المجلس رقم1929″ الصادر عام 2010 باختبار إطلاق صاروخ "عماد" قادر على حمل رأس نووي، ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات.

‪روحاني أمر بتوسيع البرنامج الصاروخي لبلاده ردا على التهديدات الأميركية‬  
‪روحاني أمر بتوسيع البرنامج الصاروخي لبلاده ردا على التهديدات الأميركية‬  

خلافات كامنة
ويحظر على إيران إجراء تجارب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010، وسيظل ساريا إلى حين بدء تنفيذ الاتفاق النووي.

ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة، فإنه حين يدخل حيز التنفيذ ستظل إيران "مطالبة" بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات.

لكن طهران تقول إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ "المصممة" لحمل رؤوس نووية وليس "القادرة على" حملها، وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاعه أمس الخميس بتوسيع البرنامج الصاروخي، متحديا التهديد الأميركي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ بالستي أجرته إيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويأتي ذلك على وقع توتر بين البلدين على خلفية التهديدات بعقوبات جديدة، واتهمت طهران واشنطن الخميس بالكذب بعد إعلانها عن تجربة صاروخية إيرانية قرب حاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز.

وكان مسؤول أميركي قد أكد الأربعاء أن البحرية الإيرانية قامت بتجارب لإطلاق صواريخ قرب ثلاث بوارج أميركية وفرنسية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : وكالات