كلينتون تدافع عن قانونية استخدامها بريدها الإلكتروني

دافعت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أمس عن قانونية استخدامها البريد الإلكتروني الخاص بها، لكنها عبرت في الآن ذاته عن آسفها لما حدث.

وتسعى كلينتون لنزع فتيل الجدل حول استخدامها البريد الإلكتروني الخاص بها عندما كانت وزيرة للخارجية (2009-2013)، والذي يقول مسؤولون إنه في بعض الأحيان كان ذا طبيعة سرية.

وسئلت كلينتون (67 عاما) مرتين في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" عما إذا كانت تشعر بالأسف بشأن استخدام حساب بريد إلكتروني وخادم خاص بها، فأقرت بأن ذلك "لم يكن الخيار الأفضل"، ولكنها اكتفت بالقول "آسفة لما أحدثه ذلك من حالة إرباك للناس وما أثاره من الكثير من الأسئلة".

لا اعتذار
وتعليقا على ذلك، كتبت صحيفة "ذا هيل" تقول إن "هيلاري كلينتون ترفض الاعتذار عن خيارات البريد الإلكتروني"، في حين قالت صحيفة "بوليتيكو" إن المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا ترفض الاعتذار مباشرة.

وأثار استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني الخاص بها تساؤلات بشأن الشفافية والأمن التقني.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين الماضي أكبر مجموعة على الإطلاق من رسائل البريد الإلكتروني التي بعثتها أو تلقتها كلينتون.

لكن نحو 150 من هذه الرسائل حُجب جزء منها أو كلها لاحتوائها -كما قيل- على معلومات سرية، مما زاد الشكوك حول المرشحة الديموقراطية التي يخضع نشاطها الإلكتروني حاليا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

واعتبرت كلينتون -الأمل الأكبر للديمقراطيين في الوصول إلى البيت الأبيض- في وقت سابق أن الرسائل الإلكترونية المتبقية -وعددها 31 ألفا و830- بمثابة وثائق خاصة.

واستغل الجمهوريون سلوك كلينتون لتسليط الضوء على الطبيعة الجرمية المحتملة في سوء التعاطي مع المعلومات السرية.

وبدأت أرقام الاستطلاعات تتراجع بالنسبة لكلينتون، في حين بدأ المرشح المنافس بيرني ساندرز -الذي يصف نفسه بأنه ديموقراطي اشتراكي- بكسب النقاط.