الجيش في بوركينا فاسو يعزل الرئيس ويحل الحكومة
أعلنت مصادر عسكرية في بوركينا فاسو عن عزل الرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء اسحق زيدا وحل الحكومة، وتشكيل مجلس وطني ديمقراطي لإدارة البلاد.
ونقل التلفزيون الوطني عن المصدر قوله إن المجلس الوطني سيقوم بتنظيم انتخابات وإدارة العملية الديمقراطية.
وكان جنود من وحدة تابعة للأمن الرئاسي التي شكلها الرئيس السابق على خلاف علني مع الزعيمين المؤقتين في الشهور الأخيرة، ويوم الأربعاء منعوا كافاندو وزيدا من المغادرة، وشوهدوا وهم يضعون المتاريس حول القصر الرئاسي.
وجرى لك قبيل أسابيع فقط من انتخابات كانت ستجرى لاختيار رئيس يحل محل الرئيس السابق بليز كومباوري الذي أُطيح به في انتفاضة شعبية عمت العاصمة واغادوغو العام الماضي
ودانت الولايات المتحدة استيلاء جنود على السلطة في بوركينا فاسو، ودعت إلى الإفراج فورا عن رئيس البلاد المؤقت ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بعد أن ألقى الحرس الرئاسي القبض عليهم.
وجاء في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي "تدين الولايات المتحدة بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة عبر وسائل خارج إطار الدستور أو حل الخلافات السياسية الداخلية باستخدام القوة".
وبعد ساعات من ذلك، أطلق الجنود النار لتفريق محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي حيث يُحتجز الرئيس المؤقت ميشال كافاندو ورئيس وزرائه المقدم يعقوبا إسحق زيدا.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان مشترك إلى إطلاق سراح الزعيمين الانتقاليين المحتجزين منذ ظهر الأربعاء.
وقال البيان الصادر بالفرنسية إن وحدة النخبة التابعة للجيش انتهكت دستور الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وسوف تتحمل المسؤولية عن أعمالها.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن غضبه من احتجاز كافاندو وزيدا ودعا إلى إطلاق سراحهما فورا، حسب بيان صادر من المتحدث باسمه.
ورأى البيان أن الحادثة "انتهاك صارخ لدستور بوركينا فاسو والميثاق الانتقالي".
وكان قد أُنيط بالزعيمين الانتقاليين مهمة تنظيم انتخابات رئاسية في 11 أكتوبر/تشرين الثاني القادم التي كان كثيرون يأملون أن تعزز المسار الديمقراطي في البلاد بعد 27 عاما من حكم الرئيس المخلوع كومباوري.
وتستضيف بوركينا فاسو وحدة عسكرية فرنسية خاصة مكلفة بقتال المسلحين الإسلاميين في غرب أفريقيا. وعلى الرغم من أن هذه الدولة بقيت بمنأى عن عنف التطرف فإنها شهدت في أبريل/نيسان الماضي حادثة خطف مواطن روماني، وتبنت إحدى الجماعات المسلحة في دولة مالي المجاورة المسؤولية عنها.