جهود سياسية بتركيا لنزع فتيل الأزمة الكردية

تجري في تركيا مساع سياسية لاحتواء تداعيات الأزمة الأمنية في البلاد، وفي الوقت الذي أكدت الحكومة أن حزب العمال الكردستاني لم يلتزم بشرط إلقاء السلاح، اتهمت الأحزاب الكردية الحكومة بافتعال الأزمة الحالية.

وقال وزير التنمية جودت يلماز للجزيرة إن حزب العمال لم يلتزم بشرط إلقاء السلاح، واتهمه بمواصلة ترهيب المواطنين خلال عملية السلام التي أطلقتها الحكومة مع الأكراد.

في المقابل، أكد "كونغرس المجتمع الديمقراطي" الذي يضم بعضويته معظم الأحزاب الكردية خلال اجتماع في ديار بكر (جنوب شرق) أن أي عملية سلام يجب أن تحترم الوجود الكردي.

واتهم في الوقت نفسه الحكومة بافتعال الأزمة الحالية "لتبقى البلاد تحت حكم الحزب الواحد".

من جانبه، دعا زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد صلاح الدين ديمرطاش حزب العمال إلى "رفع إصبعه عن الزناد" وحث الحكومة على بدء محادثات لوقف تصاعد العنف.

التفاوض مع أوجلان
وقال ديمرطاش، في تصريحات صحفية أمس السبت، إن على الحكومة أن توقف العمليات الأمنية وتعلن استئناف عملية السلام التي بدأت مع زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان عام 2012.

وصرح يالتشين أقدوغان نائب رئيس الوزراء بأن الدولة تواصل مباحثاتها مع أوجلان، لكن حزب الشعوب الديمقراطي لم يعد مسموحا له بزيارته في سجنه لأنه "خذل" عملية السلام.

وقال أقدوغان إن التصريحات التكتيكية لحزب العمال بشأن وقف العنف غير مقبولة، مضيفا أن انسحابهم من تركيا والوقف التام لأنشطتهم أصبح ضرورة.

في غضون ذلك، اشتبك متظاهرون مؤيدون للعمال الكردستاني أمس مع الشرطة في جنوب شرقي البلاد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وألقى المحتجون القنابل الحارقة والحجارة على قوات الأمن، وأقاموا حواجز ومتاريس بالشوارع الرئيسية. وقد استخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المحتجين.

من ناحية أخرى، زار رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أمس موقعا عسكريا حدوديا في بلدة إيلبيلي بولاية كيليس قرب مكان مقتل جندي تركي باشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على الجانب السوري من الحدود الشهر الماضي. وحيا داود أوغلو الجنود، ووقف لالتقاط صور معهم.

وكانت أنقرة قد أطلقت مؤخرا عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في شمال سوريا ومسلحي حزب العمال في شمال العراق بعد الهجوم الدامي الذي استهدف منطقة سروج التابعة لولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، وأسفر عن مقتل العشرات.