برلمان اليونان يوافق على إجراءات التقشف
تبنى البرلمان اليوناني اليوم الخميس إجراءات للتقشف سبق أن تم الاتفاق عليها كشرط لحصول البلاد على خطة إنقاذ ثالثة من الدائنين تجنبها الإفلاس.
وبعد نقاش حاد استمر أكثر من أربع ساعات صوت 229 نائبا بـ"نعم" على تلك الإجراءات مقابل تصويت 64 نائبا بـ"لا"، بينهم وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو, في حين امتنع ستة نواب عن التصويت على الإجراءات التي تتضمن زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد.
ولم يأت تمرير تلك الإجراءات دون تكلفة سياسية لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، حيث كان هناك 38 عضوا من حزب "سيريزا" الذي يتزعمه بين رافض لتلك الإجراءات أو ممتنع عن التصويت.
ودافع تسيبراس عن موقفه قبل التصويت، وقال في مقابلة تلفزيونية إنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن توقيع اتفاق لا يؤمن به، وأكد أنه وافق على خطة الإنقاذ لتجنيب البلاد كارثة تتمثل في خروجها من منطقة اليورو، وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه.
وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات بشأن البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين بأعقاب الانقسام في صفوف حزبه.
وشهد محيط البرلمان احتجاجات عنيفة، وألقى محتجون مناهضون للتقشف قنابل حارقة على الشرطة، وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المدمع. وأشعل عشرات المحتجين النيران في أجزاء من ميدان سينتغما بوسط أثينا.