أميركا وألمانيا تدعوان اليونان لإجراء إصلاحات
أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة عودة اليونان إلى طريق الإصلاحات والنمو داخل منطقة اليورو، في وقت أعلن دائنو أثينا إغلاق باب المفاوضات بعد قرارها إجراء استفتاء على مطالبهم المالية.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه في اتصال هاتفي تناول الأزمة اليونانية، توافق كل من أوباما وميركل "على الأهمية الكبرى لأن تتخذ اليونان كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو".
ودعا وزير الخزانة الأميركي جاك لو من جهته كل الأطراف إلى مواصلة العمل لإيجاد حل خصوصا عبر مناقشة "تخفيف محتمل للدين"، مضيفا أن من مصلحة اليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي التوصل إلى حل دائم للأزمة، ودعا أثينا للموافقة على "إجراءات صعبة".
وتتجه اليونان إلى سيناريو يوصف بأنه كارثي يهدد بخروجها من منطقة اليورو بعد إعلانها مساء الجمعة أنها ستجري استفتاء على مطالب دائنيها الذين أغلقوا السبت باب المفاوضات معها.
ومنح البنك المركزي الأوروبي اليونان الأحد فرصة لتنفس الصعداء عبر إعلانه أنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، ولاحقا أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الإغلاق الموقت للمصارف، مؤكدا اتخاذ إجراءات لمراقبة حركة الرساميل.
خطة للاستفتاء
وقال تسيبراس في خطاب وجهه إلى الشعب اليوناني الأحد إن بلاده تجدد طلبها بتمديد قصير الأجل لحزمة الإنقاذ المالي للبلاد لما بعد 30 يونيو/حزيران الجاري، كما أكد أن الودائع في البنوك اليونانية "آمنة تماما"، وأن الأجور والمعاشات "مضمونة".
وشدد على أن القرارات الأخيرة من جانب مجموعة اليورو والبنك المركزي الأوروبي لها هدف واحد هو "خنق إرادة الشعب اليوناني"، مشيرا إلى أن ذلك لن ينجح وأن "العكس تماما هو ما سيحدث، فسينهض الشعب اليوناني بقوة وبإرادة أكبر".
وتظاهر المئات من المؤيدين لحكومة تسيبراس مساء الأحد والمناهضين لخطة التقشف أمام مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان اليوناني قد وافق على إجراء استفتاء عام على شروط خطة الإنقاذ المالي، قد يؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو، وذلك بعد استنكار أثينا العرض الجديد الذي تقول إنه يمثل إنذارا لشعبها.
وأثارت فكرة الاستفتاء غضب الشركاء الأوروبيين الذين رفضوا السبت طلبا من تسيبراس لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي من أجل تغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء، وبهذا الرفض قد تتعثر اليونان في سداد دين رئيسي لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت أثينا قد رفضت مقترحا من الدائنين يفرض إجراءات تقشفية جديدة مقابل الحصول على مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار) على أربع دفعات حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومساعدة عاجلة بقيمة 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لسداد الدين المستحق نهاية الشهر الجاري.