شورى إيران يفوض خامنئي لحسم اتفاق النووي

أقر مجلس الشورى الإيراني الأحد مشروع قانون يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، ويأتي ذلك مع جولة جديدة من المفاوضات النووية وشكوك فرنسية حول مدى وضوح الاتفاق.

ومنح التعديل حق الإشراف على أي اتفاق نووي مع القوى العظمى لمجلس الأمن القومي الأعلى المؤلف من وزراء وقادة عسكريين وأشخاص يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بوروجردي -الذي رعى النص الأصلي- إن النص يهدف إلى تحصين المفاوضين الإيرانيين من "المطالب المفرطة" للغرب.

وأقر المجلس مشروع القانون قبل لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاثنين في لوكسمبورغ نظراءه في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا)، آملا إحراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وسيكون الاجتماع سياسيا في إطار المفاوضات الجارية قبل الجولة النهائية، وبحضور وزراء الخارجية البريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي لوران فابيوس.

وما زالت المفاوضات جارية بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى منذ عشرين شهرا أملا ببلوغ اتفاق نهائي قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي لـطهران مقابل رفع العقوبات الدولية التي تؤثر في اقتصادها.

شكوك فرنسية
ودعا فابيوس الأحد من القدس المحتلة -خلال زيارة للشرق الأوسط شملت إسرائيل– إلى أن يكون أي اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "قابلا للتحقق".

وقال في مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "نعتقد أنه من الضروري أن نكون حازمين جدا، وإذا أقرّ اتفاقٌ لا بد من أن يكون صلبا، أي قابلا للتحقق".

وقال فابيوس إنه لم يتضح حتى الآن إن كان بالإمكان التوصل لاتفاق دولي بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي بحلول مهلة تنقضي يوم 30 يونيو/حزيران الحالي، مشيرا إلى أنه سيلتقي ظريف وأنه توجد حاجة إلى التوضيح والحرص وضمان أن يكون الاتفاق محكما. 

وتوصلت إيران لاتفاق إطار نووي مع الدول الست في الثاني من أبريل/نيسان الماضي في لوزان. وتسعى الأطراف إلى الوصول لاتفاق نهائي بحلول 30 من الشهر الجاري تقيد بموجبه إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وتعتبر فرنسا واحدة من أكثر الأطراف تعنتا فيما يتعلق بفرض القيود التي تحول دون حصول إيران على قدرات تمكنها من صناعة قنبلة نووية، وذلك رغم أن طهران تنفي السعي للحصول على أسلحة نووية.