الاتحاد الأفريقي يرسل خبراء لنزع سلاح المليشيات ببوروندي

قادة الاتحاد الأفريقي في افتتاح قمته الـ25 أول أمس الأحد في جوهانسبرغ (رويترز)
قادة الاتحاد الأفريقي في افتتاح قمته الـ25 أول أمس الأحد في جوهانسبرغ (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأفريقي إرسال مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين إلى بوروندي للإشراف على نزع سلاح المليشيات في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية، مطالبا الحكومة بالتفاوض مع المعارضة على موعد جديد للانتخابات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مفوض الأمن والسلم في الاتحاد إسماعيل شرقي قوله للصحفيين أمس الاثنين إن "رؤساء دولنا قرروا أن يتم فورا نشر مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين".

مهمة وأهداف
وأضاف في ختام القمة الـ25 للمنظمة القارية في جوهانسبرغ أن مهمة هؤلاء الخبراء ستكون خصوصا "التحقق من عملية نزع أسلحة المليشيات ومجموعات أخرى مسلحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر قيد التباحث مع الحكومة في بوروندي، وجوابها حتى الآن إيجابي، حسب تقديره.

وبحسب المصدر ذاته فإن المنظمة الأفريقية تأمل نشر خمسين شخصا على الأقل.

كما أضاف شرقي أن هؤلاء الخبراء ستكون مهمتهم التعاون مع الحكومة والأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أنهم سيراقبون ما يحدث و"يقدمون النصائح للشرطة إذا لزم الأمر، ويدعمون الحوار ومسار السلم واحترام حقوق الإنسان في البلاد".

وأعلن المسؤول ذاته عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات إذا توفرت ظروف إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا في مطلع يونيو/حزيران الجاري إلى نزع سلاح مجموعات من الشبان التحقت بالأحزاب السياسية في بوروندي، وذلك من أجل التمكن من إجراء انتخابات سلمية في البلاد الغارقة في العنف منذ أسابيع.

محتجون يرفعون أيديهم أثناء احتجاج على ترشح الرئيس نكورونزيزا قبل شهر (الفرنسية)

مطالب ودعوة
ويعدّ إرسال مراقبين وخبراء أحد مطالب المعارضة البوروندية التي احتجت على ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة بعد عشر سنوات على توليه الحكم.

وقد تسببت الاضطرابات التي أعقبت إعلان ترشّح نكورونزيزا في سقوط أربعين قتيلا، ودفعت أكثر من مئة ألف شخص للجوء إلى دول مجاورة.

وفي رده على هذه الأزمة دعا الاتحاد الأفريقي الفرقاء في بوروندي إلى احترام الدستور والاتفاقيات والاحتكام إلى الحوار والعمل من أجل خلق بيئة مناسبة تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بحسب مشروع البيان الختامي لقمة الاتحاد والذي نشرته وكالة الأناضول.

يشار إلى أنه كان يفترض إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية يوم 6 يونيو/حزيران الحالي والانتخابات الرئاسية يوم 26 منه، لكن الأمر تأجّل، وذلك في وقت تغرق فيه البلاد منذ أكثر من شهر في أزمة سياسية خطيرة.

المصدر : وكالات