تركيا تُوسِّع التحقيق بتسريب اختبارات حكومية
بدأت الشرطة التركية التحقيق، بشكل موسع، في كافة امتحانات الوظائف العامة، على خلفية شبهات في هذا الاطار، واتهامات لـ"الكيان الموازي" بتسريب أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين.
وتشمل هذه التحقيقات الامتحانات المخولة لدخول المدارس العسكرية والشرطية، وغيرها من الامتحانات التي تتيح الالتحاق بالوظائف العامة في بعض مؤسسات الدولة، لاسيما امتحانات وزارة العدل، للدورات ما بين 2010 و2015.
ونقلت وكالة الأناضول، عن مسؤولين بمديرية الأمن، أنهم يوسعون نطاق التحقيق في تسريب أسئلة امتحان 2010، مشيرا إلى أن نحو 1500 شخص من أصل 3500 يعدون "مشتبها فيهم بشكل مباشر" في القضية، بينما يعتقد بأن البقية على علاقة مع ما يسمى "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة بشكل ممنهج.
وذكر المسؤولون أن العمليات الأمنية ستتواصل لإلقاء القبض على المشتبه فيهم بشكل مباشر، في حين سيجري استدعاء البقية لأخذ أقوالهم.
شبهات وتحقيقات
ويأتي ذلك، في ظل ادعاءات في الشارع التركي، بشأن شبهات في تسريب أسئلة دورات امتحان بمراحل تعليمية مختلفة في السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى امتحانات الوظائف العامة.
وكانت السلطات قد توصلت، أثناء التدقيق في ملفات قرابة 1500 شخص مشتبه فيهم، إلى أنهم على صلة بعضهم مع بعض قبل الاختبار وبعده.
وأفادت التحقيقات بأن الذين سربوا الأسئلة قاموا بإعطائها للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة فتح الله غولن لقاء مبالغ مالية، وذلك بهدف التغلغل في مؤسسات الدولة، وفق السلطات التركية.
يُذكر أن الحكومة تصف جماعة غولن -المقيم بولاية بنسلفانيا الأميركية- بـ"الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، والقيام بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.