الخارجية الأميركية تنفي أي ضغوط لإخفاء رسائل كلينتون

نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون قد تعرضت لضغوط من أجل إخفاء معلومات قد تلحق ضرراً سياسياً بالوزيرة السابقة هيلاري كلينتون قبل سباق الرئاسة المرتقب الذي يُرجح أن تخوضه.

وقالت الوزارة أمس الجمعة إنها ستراجع الرسائل الإلكترونية التي كتبتها هيلاري كلينتون على حسابها الخاص عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية.

ووجدت كلينتون -الأوفر حظاً للترشح عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة القادمة عام 2016- نفسها في خضم ضجة سياسية هذا الأسبوع، إثر الكشف عن أنها كانت تتعامل مع بريدها الإلكتروني الرسمي من حسابها الشخصي المرتبط بخادم إلكتروني خاص في منزلها الكائن بولاية نيويورك.

وزادت الضغوط على كلينتون، لا سيما من قبل غرمائها في الحزب الجمهوري لكي تنشر كل الرسائل المحفوظة في بريدها الإلكتروني.

من جانبها، أفادت وزيرة الخارجية السابقة على صفحتها على "تويتر" بأنها ترغب في أن يطَّلع الجمهور على بريدها الإلكتروني، وطلبت من الخارجية نشرها.

وأقرت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف بأن الوزارة تعكف على مراجعة الرسائل تمهيداً لنشرها على الجمهور، عملاً بموجهات قانون حرية المعلومات الأميركي.

وأثناء سنواتها الأربع على رأس الخارجية من عام 2009 إلى 2013، لم تستخدم كلينتون مطلقا عنوانا إلكترونيا حكوميا يخص الوزارة ما يمكن أن يشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها، ويطرح مشكلة أمن الاتصالات الحساسة.

وباستخدام حسابها الإلكتروني الخاص في عملها، يمكن لكلينتون أن تحجب أو تمسح رسائل يتوجب عليها قانوناً رفعها إلى الكونغرس للتحقق منها أو الاستعانة بها في دعاوى قانونية أو جعلها متاحة للجمهور والصحافة والمؤرخين بموجب قانون السجلات المفتوحة.

كما أن من شأن استخدام خادم إلكتروني خاص أن يجعل الرسائل الحكومية الحساسة عُرضة لاطلاع من لا يحق لهم ذلك من عامة الجمهور.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن خمسين ألف رسالة إلكترونية لكلينتون سلمت مؤخرا إلى الخارجية بهدف أرشفتها، لكن الجمهوريين يؤكدون أنه لا توجد أي ضمانة على أن جميع الرسائل المهمة قد أُرسلت لوضعها في قسم المحفوظات.

ويلزم القانون أرشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الإدارة الأميركية في قسم المحفوظات الوطنية.