قلق أممي من وقف التنسيق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة عن قلقه من قرار القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ودعا المجتمع الدولي إلى السعي من أجل اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش إن الأمين العام للمنظمة الدولية يحث الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول في دائرة الأفعال وردود الأفعال التي لا تفيد.

وأضاف دوجاريتش أن بان يرى أنه في غياب مشاركة دولية فعالة قد يزداد الموقف تأزما، ويدعو بشكل عاجل المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لأخذ زمام المبادرة والمساعدة في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي من خلال التفاوض.

وأشار إلى أن "الأمين العام يكرر دعوته إسرائيل لاستئناف تحويل إيرادات الضرائب المستحقة قانونا للسلطة الفلسطينية".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية -الذي تعد قراراته ملزمة للسلطة الفلسطينية– قرر الخميس وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع إسرائيل، لأنها خرقت الاتفاقات الثنائية بما فيها حجب إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.

ولم يتضح إن كان قرار المجلس سيصبح نافذا على الفور، في حين قال مسؤول أمني إسرائيلي الخميس إنه لم يحدث تغيير في التعاون الأمني.

ويعد التنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993. وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل جمدت 127 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية الشهرية احتجاجا على قرار الرئيس محمود عباس تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي لتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد إسرائيل.

وتغطي أموال الضرائب نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية وتستخدم في سداد رواتب عشرات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بصورة كبيرة منذ انهيار محادثات السلام التي كانت تجري بوساطة أميركية في العام 2014.